فيما اكد النائب جمال العمر "جدية الحكومة والمجلس في التعامل مع الموازنة العامة للدولة بشكل يحقق ديمومة دولة الرفاه وترشيد انفاقها وتوجيه الصرف والدعم الى مكانه السليم"، مشيراً الى انه "ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة تنويع موارد الدخل وترشيد الانفاق الحكومي والدعومات وتوحيد سلم الاجور والمرتبات".

كشف العمر في حديث للراي عن توافق  نيابي - حكومي  "دخل حيز التنفيذ" - على حد قوله - حول إلغاء الدعوم التي تقدمها الدولة على الخدمات وبما لا يمس المواطنين من اصحاب الدخل المحدود، مشيراً الى ان هذا التوافق حسب ما لديه من معلومات بكتاب رسمي بعثه وزير النفط د. علي العمير الى وزارة المالية يطالب فيه بإلغاء دعم الوقود الديزل.

جاء ذلك بعد عرض أجزاء من الحالة المالية للدولة في الجلسة السرية لإلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات التي تقدمها الدولة ولا يستفيد منها المواطن، وبما يوفر ما يقارب 7 مليارات دينار»، مشيراً الى انه "بعد انجاز واقرار إلغاء هذه الدعوم ومعالجة سلم الاجور والمرتبات، او ماعرف اعتماد البديل الاستراتيجي، سيتم ترحيل جزء مما سيتم توفيره من الموازنة لصالح المواطنين والاجيال القادمة"

وبين العمر انه "بعد الانتهاء من هذه الخطوات لا شك بأن زيادة علاوة الابناء ستقر وبواقع 25 دينارا على أقل تقدير، ان لم يكن اكثر".

وأشار العمر الى ان "رفع الدعم سيطول ايضاً، حسب ما ورده من معلومات حكومية، اسعار الكهرباء والماء في القطاعين التجاري والاستثماري وليس السكني، وكذلك الوقود (البنزين) الذي سيتم إلغاء دعمه عن غير المواطنين، فيما يُمنح المواطنون (كروتا مدعومة) يظهرونها لدى ملء خزانات سياراتهم بالبنزين".

يذكر ان الحكومة كلفت البنك الدولي بإعداد دراسة حول سلم الاجور والمرتبات ستقدم مع الدراسة التي اعدها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، وفي ضوئها ستتم معالجة الهوة الكبيرة بين المرتبات في الجهات الحكومية كافة، وستطبق بدءا من التعيينات الجديدة ولن تطول السابقة.