ناشد النائب كامل العوضي وزير الداخلية بإيقاف «التاكسي» ثلاثة ايام ليرى تأثيره على الازدحام المروري “خصوصا ان التاكسي يعمل على مدى ساعات اليوم واعداده كبيرة جدا”، مطالبا في الوقت نفسه بـ «تأسيس شركات للتاكسي، مضيفا هناك نوعان منها، أحدهما يقف في نقاط ثابتة وآخر تحت الطلب يتحرك بناء على اتصالات يتلقاها، ولا يحق له أن يقل الاشخاص من الشوارع، وهذا النظام معمول به في الدول الاوروبية".

وكشف العوضي في حديث للراي ان «الاستفتاء المتعلق بالازدحام المروري وآلية الحد منه والذي قمنا به بات في عهدة ادارة الاعداد والبحوث في مجلس الامة» موضحا ان «الاستفتاء شمل شرائح متنوعة مثل دكاترة الجامعة وكتاب صحافيين».

وبين العوضي «ان فرز الاستفتاء بدأ وسنحصل على نتائجه بداية الاسبوع المقبل» معلنا ان «هناك قوانين عدة سأقدمها فور اعلان النتائج تكون داعمة لما نصبو اليه في شأن المشكلة المرورية».

وتوقع العوضي  ان «تحل الاقتراحات التي سيقدمها بعض المشكلات التي يعاني منها المواطنون والمتعلقة بالازدحام الخانق»، موضحا أن «هناك مجموعة من الاقتراحات تصب في قالب الحد من الازدحام والتخفيف من الحوادث، ومنها ضرورة ايقاف (التاكسي الجوال) وجعله ثابتا، بمعنى ان يكون له مكان مخصص ولا يتجول في الشوارع وانما توضع له مراكز في المستشفيات والجمعيات".

وكان العوضي قد قال في وقت سابق أن "هناك مليونا و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا، وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة"، كما انتقد «سياسة امتلاك السيارات للوافدين، دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث ان سبعة آلاف من الوافدين يملكون نحو 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص.