تم اليوم التوقيع على إتفاقية مشروع بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يخصص الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 136 مليون  دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي ، وتقدم هذه المنحة ضمن إطار برنامج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنمية دول المجلس .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة ضمن إتفاقية إطارية تم توقيعها بتاريخ 03/09/2012 بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بشأن إستغلال المنحة التي خصصتها حكومة دولة الكويت وعهدت للصندوق بإدارتها والتي يبلغ مقدارها 2.5 مليار دولار أمريكي ، توزع على عشر سنوات بدءاً من السنة المالية 2012/2013 ، لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين .
وقد وقع إتفاقية المشروع المشار إليها أعلاه نيابة عن حكومة مملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة و وزير المالية ، ووقعها نيابة عن  الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المدير العام عبدالوهاب أحمد البدر   .
 

يهدف المشروع بصفة عامة إلى الإسهام في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مملكة البحرين من خلال إستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى محطة توبلي عن طريق توسعة المحطة القائمة لزيادة الطاقة الإستيعابية من حوالي 200,000 متر مكعب في اليوم لتصبح بحدود حوالي 400,000 متر مكعب في اليوم ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تحسين كفاءة المحطة ونوعية المخرجات ، وبالتالي الحد من المخاطر البيئية الناتجة عن تصريف مياه المحطة إلى خليج توبلي ، وتحسين الأوضاع البيئية والحياة الإجتماعية للسكان وتوفير المياه المعالجة بكميات كافية وبمواصفات عالية لأغراض الري .
يتكون المشروع من الأعمال المدنية لإنشاء مدخل المحطة الجديد ومنشآت المعالجة الأولية بقدرة حوالي 400,000 متر مكعب في اليوم ، ومنشآت المعالجة الثنائية والثلاثية للتوسعة الجديدة للمحطة بقدرة حوالي 200,000 متر مكعب في اليوم ، بالإضافة إلى وحدات معالجة الحمأة بقدرة 400,000 متر مكعب في اليوم ، وإنشاء خزان للمياه المعالجة لأغراض الري بقدرة تخزينية حوالي 200,000 متر مكعب ، والترتيبات اللازمة لتوفير الكهرباء للتوسعة الجديدة ، بالإضافة إلى إنشاء مبنى المختبرات ومبنى الورشة ومبنى إدارة المحطة ، ومبنى إدارة شئون الصرف الصحي . كما يشمل المشروع الخدمات الإستشارية للإشراف على التنفيذ .
يقدر إجمالي تكاليف المشروع بحوالي 94 مليون دينار بحريني ، أو ما يعادل حوالي 250 مليون دولار أمريكي ، ويغطي المبلغ المخصص من منحة دولة الكويت والبالغ مقداره 136 مليون دولار أمريكي ، نحو 54.4% من إجمالي تكاليف المشروع ، تم تخصيصه على مدى أربع سنوات إعتباراً من عام 2014 .
 وبذلك يكون الصندوق قد وقع ما قيمته 1.437 مليار دولار أمريكي تمثل ما يعادل حوالي 57.5% من إجمالي حصة دولة الكويت من البرنامج والمخصصة لمملكة البحرين .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق سبق وأن قدم لمملكة البحرين 17 قرضاً بقيمة نحو 162 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 550.8 مليون دولار أمريكي ، إلى جانب 12 منحة بقيمة نحو 33.8 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 115 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة .