طالب النائب السابق حسن جوهر بايقاف الشبهات التي تحوم حول التعديلات المطروحة على قانون "B.O.T" لاسيما و أنه يأتي في ظروف سياسية وصفها بالمشبوهة، وتمنى جوهر "أن لا تكون هذه التعديلات مقدمة من نواب يدعون بأنهم يحمون المال العام للدولة" موافقا الوصف الذي اطلقه رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عندما قال بأن بشأن التعديلات "بوق ولا تخاف"، جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المنبر الديمقراطي في بيت النائب السابق عبدالله النيباري.

وأكد جوهر بأن هناك حالة من التشاؤم عامة بين المواطنين فيما يتعلق بأداء مجلس الأمة سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي على حد سواء، وأضاف " الأداء الحالي في مجلس الأمة في كثير من القوانين له عناوين جميلة مثل قانون الذمة المالية الذي كنا نطالب به خلال المجالس السابقة وهو مطلب شعبي وحضاري، وعندما خرج وجدنا أنه قد سلب منه كثير من المضامين الحية التي تحارب الفساد فأصبح عبارة عن قانون بعنوان جذاب فقط ومن الداخل فارغ"، مؤكدا بأن قانون الذمة المالية أصبح للتغطية على الذمة المالية للمسؤولين وليس كما هو عنوان القانون وهدفه الأساس.

وذكر النائب السابق بأنه كان له وعدد من زملائه السبق في تقديم قانون "B.O.T"  إلا أن القانون الذي تم إقراره لم ينفذ منذ اغسطس سنة 2006، و أوضح جوهر أن "خطورة التعديلات المقدمة تتلخص في لجوء المستثمرين الحاليين في المشاريع الحكومية إلى القضاء للحصول على الامتيازات التي تقدم الآن بشكل تعديلات على القانون ولكن القضاء رفضها وكلف اللجنة المشرفة على مشاريع "B.O.T" باتخاذ ما تراه، فإذا كان القضاء انصفنا كبلد ومواطنين فهل يجوز لنا أن نسكت عن مثل هذه التعديلات؟".

واسترسل جوهر مبينا "دائما يحاولون تعليق هذه الأفكار على شماعة مشاريع التنمية، ولكن نحن في القانون استثنينا المشاريع التنموية الحيوية التي تصب في جانب التنمية المستدامة"، لافتا إلى "الدولة اعلنت انتهاء عصر الرفاه، مع تهديد بحل مجلس الأمة في حال التصويت على إقرار زيادة علاوة الأبناء وهذا يعارض ما تتضمنه التعديلات المقدمة على قانون "B.O.T".

وحدد جوهر مكمن خطورة التعديلات على قانون "B.O.T" وهي المدة الزمنية التي حددها القانون بخمسة وعشرون سنة، أضاف" إلا أن التعديلات التي يريدون إجراءها تشير إلى أن مدة المشروع 50 سنة وهذا يخالف النظريات الاقتصادية المعروفة"، لافتا إلى أن "احدى مزايا القانون الحالي أنه في حالة استرجاع الدولة لأملاكها تعيد طرح المشروع من جديد وللمستثمر الأول أن يدخل للمنافسة من جديد".

واستهجن حسن جوهر من أن يكون "سعر المتر داخل العاصمة 100 فلس فقط في حين أن الأراضي البعيدة يزيد المتر فيها على ألف دينار، متمنيا من اللجنة الاقتصادية "رفض هذه التعديلات وإذا لم يستطيعوا فيجب أن نعيد نحن التواجد الشعبي في الشارع لرفضها، فبعض النواب "حاطين ببطنهم بطيخ صيفي" بسبب اعتقادهم أن ليس هناك من يتابعهم ويراقب عملهم".