كشفت مصادر مضطلعة بأن مجلس الوزراء ناقش في اجتماه الاسبوعي يوم أمس تحويل الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي حول دستورية الاتفاقية من عدمه، واستبعد رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية علي الراشد في تصريح خص به صحيفة الراي الكويتية اقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة لكون الاتفاقية الأمنية لم تعرض للتصويت على مجلس الأمة، وأضاف موضحا " الاحالة إلى المحكمةالدتسورية تكون إما بعد إقرارها فتصبح قانونا أو لتفسير بعض المواد إن كانت متطابقة مع الدستور الكويتي من عدمه، وعليه فمن المستبعد قيام مجلس الوزراء بمثل هذه الخطوة".