بعد سلسلة تعديلات أدخلت على كثير من النقاط المتعلقة بكيفية احتساب التعرفة لكل شريحة ، قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان وزارة الكهرباء انتهت من مشروع دراسة شرائح الاستهلاك ورفعه للجهات المعنية لمراجعته ضمن دراسة شاملة للخدمات والسلع المدعومة مؤكدا ان الشرائح لن تمس ذوي الدخل المحدود أو المتوسط ،  يذكر ان الوزير السابق بدر الشريعان كان قد أعطى تعليماته إلى عدد من الوكلاء المساعدين للبدء في إعداد آلية تنفيذ نظام شرائح استهلاك الطاقة، التي سيتم بموجبها تقدير كلفة استهلاك المواطن من الكهرباء والماء.

وقال الابراهيم في تصريح نقلته "كونا"  خلال افتتاحه مكتب شؤون المستهلكين في منطقة القيروان اليوم ان المكتب الجديد يعد الرقم 38 في مكاتب شؤون المستهلكين ضمن سياسية الوزارة الهادفة الى ان يكون المكتب قريبا من المستهلك.
وأضاف ان مكتب القيروان يخدم قرابة ثمانية الاف مستهلك كانوا سابقا يتبعون مكتب الصليبخات مبينا انه بافتتاح هذا المكتب خففنا عن مكتب الصليبخات وقربنا المسافة بالنسبة للمستهلك.

وعن تحصيل مديونيات وزارة الكهرباء قال ان الوزارة حصلت 353 مليون دينار في حين حصلت من القياديين نحو مليون و860 ألف دينار مضيفا ان ذلك امر تاريخي لم يحدث في الوزارة في السابق ، واعرب عن الامل في ان تحقق الوزارة هذا الصيف وفرة مثلما حققناها في الصيف السابق "فهذه الوفرة تعود في النهاية على الناس سواء كان مردودا ماديا أو مردودا خدميا.
وعن إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء قال ان "هذا الأمر غير صحيح" لكن التدوير أو التعديل يحدث في كل وزارة مبينا ان إعادة الهيكلة تعني غربلة كاملة للوزارة.

وافاد بان هناك مشروعا لتحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة "وهو مشروع يدرس في مراحله النهائية" مضيفا انه قبل أن يكون وزيرا "كان هناك لجنة تدرس هذا المشروع بشكله النهائي وسيرفع إلى مجلس الوزراء وقطع فيه شوط كبير".
وحول وضع 49 مليون دينار موضوعة على ميزانية الوزارة لاستيراد الكهرباء من قطر نفى صحة هذا الكلام مؤكدا عدم وجود بنود بهذا الشأن.