فتح "عقد" شل باب التساؤلات حول شبهة تنفيع ، فقد اعلن تجمع  «العدالة والسلام» استنكاره الشديد لاستمرار التعدي على المال العام في بيان حاد اللهجة ، مشيراً الى " التستر على المتسببين في هذا الهدر، ومشددا على ضرورة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة، ومحاسبة الحكومة في حال التقصير في هذا الجانب."
و كشف التجمع على لسان أمينه العام م.علي الجزاف أن الدولة تقف أمام متطلبات المواطن البسيط بحجة الوضع المالي للدولة، في المقابل نجدها توقع عقود بمليارات الدنانير دون العلم بمدى قانونية هذه العقود، مبينا أن خير مثال توقيع عقد «شل» الذي كبّد الدولة مئات الملايين.

وقال الجزاف أن عقد «شل» يعد نموذجاً صارخا للاستيلاء على الأموال العامة دون أي استفادة منه، وتساءل عن مدى الاستفادة من عقد «شل» الذي يقدر بـ 800 مليون دولار أي ما يقارب 250 مليون دينار؟  كما أبدى امتعاضه من النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق، لاسيما وأن الشركة المعنية بالعقد «شل» ليست الشركة الأصلية إنما تشابه في الأسماء، وأن رأسمالها مجرد 240 ألف يورو أي أنه أقل بكثير من قيمة العقد المبرم معها، مستنكرا «اللامبالاة» لدى الحكومة الكويتية التي لم تكلف نفسها بالتدقيق والتحري عن الشركة.

واستنكر الجزاف ما نشر في وسائل الإعلام بأن شركة البترول قد كلفت محامين للدفاع عن المسؤولين المحالين في عقد شل، على حساب المال العام، وكأن الكويت «بقرة حلوب»، ولا يوجد حسيب أو رقيب يستطيع التصدي لاستمرار هذا الهدر من المال العام، وتسائل البيان : هل بلغ الفساد إلى قمة الهرم ليتم التعاقد مع شركات وهمية، بمئات الملايين، وأن يكون عذر الحكومة تشابه الأسماء؟، مضيفا انه كثيرا ما سمعنا عن لجان تحقيق في العقد من المجلس السابقة وحتى المجلس الحالي، ومازلنا في انتظار نتائج ملموسة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يطلع الشعب الكويتي على ما يحدث.

وأضاف: هل تجرؤ الحكومة على كشف أسماء المتنفذين ممن تجاوزا القانون؟، وهل تستطيع تطبيقه عليهم؟!
وشدد الجزاف على ضرورة إحالة المتسببين في هذا العقد إلى النيابة العامة لإنزال العقوبات التي يستحقونها عليهم وفقا للقانون، مستنكرا أنه في كل قضية تعد الحكومة بإحالة المتسبب إلى المحاسبة دون أي خطوات ايجابية تذكر، كما دعا أعضاء مجلس الأمة إلى عدم التهاون في حق الشعب، لاسيما مع الفاسدين من سارقي المال العام، فضلا عن محاسبة الحكومة في حال التقصير تجاه مثل هذه القضايا.

وختم الجزاف مؤكدا أن التخوّف على المستقبل المالي والاقتصادي القادم ليس بسبب علاوة الأولاد أو بدل الإيجار أو زيادة الرواتب إنما بسبب حالة الفساد التي يمر بها البلد، والتي في كل قضية تخسر مئات الملايين بل المليارات من المال العام، وخير دليل «الداو» و«شل».

وكان وزير النفط  علي العمير اكد ان عقد شركة شل،  هذا العقد أُبرم وفقاً للإجراءات القانونية، وأن ما دُفع من قيمة العقد هو النصف فقط ولم يُدفع المبلغ كاملاً.