بعد شد وجذب في اواخر السنة الماضي الماضية كان مجلس الأمة قد وافق  في 22 يناير الماضي على قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، على أن تكون زيادة الـ 30 ألفاً في صورة منحة لا ترد، عبارة عن مواد مدعومة يحددها وزير التجارة بجانب القرض الاسكاني، مع الاشارة الى أن المواطن كان يحصل على سلع مدعومة بقيمة 10.6 آلاف دينار فقط، فيما ارتفعت هذه القيمة وفقا للصيغة الجديدة إلى 30 ألفاً.

وقالت جريدة الراي الكويتية ، ان الرأي الجديد يدعو إلى التخلي عن فكرة إضافة سلع إنشائية جديدة غير اساسية وفي مقدمتها الادوات الصحية، على اساس ان هذه المواد ستطلب في حال اقرارها دخول الوزارة في تفاصيل صغيرة، ستتحول «التجارة» معها إلى مورد سلع استهلاكية، كما انها ستدخل مع المواطن في نقاشات حول نوعية المنتج ودولة المنشأ وما اذا كان يرغب في ان تكون مواده انكليزية ام صينية، وبذلك سيضيع جهد ووقت الوزارة.

واضافت المصادر للجريدة إلى ذلك يقترح الرأي ان تقوم الوزارة بتوجيه قيمة الدعم إلى السلع الرئيسية، وفي مقدمتها الحديد والاسمنت، ليكون على سبيل المثال حصة الدعم الموجه إلى الحديد بواقع 90 في المئة، وبالامكان منح حصة الدعم من الاسمنت إلى المواطنين مجانا، ومن ثم يكون المواطن حصل على الدعم الذي يفيده، وفي الوقت نفسه لا يؤدي إلى تعرض السوق إلى زيادة النمو الاستهلاكي غير الضروري لا للمواطن ولا للاقتصاد.

واضافت المصادر ان بعد رفع المساحة المقررة للسكن إلى 750 مترا مربعا، ستقوم الوزارة بتقدير الحصة الانشائية من المواد الاساسية وفقا لهذه المساحة، على ان ترفع الوزارة حصص الدعم للمواد الاساسية وفقا لهذه المساحة، واذا رغب المواطن في زيادة هذه المساحة يتحمل هو الزيادة.