وﺃﺿﺎﻑ العمر ﺍﻥ ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ الذي وافقت عليه اللجنة التشريعيى ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻷﻱ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، مشيدا ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ باﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ . مشيدا
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﻳﺼﺤﺢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻘﻂ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺩﻱ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﺍﺫﺍ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﺧﺎﻃﺌﺔ .
يذكر ان اللجنة التشريعية البرلمانية ناقشت امس المقترح المتعلق باعداد القياديين وتولي المناصب القيادية ووافقت عليه واحالته على اللجنة المختصة".
