تواجه الكويت اتهامات عديدة في ملف حقوق الانسان لا سيما بما يتعلق بالعمالة الوافدة و التعامل معها بنظام الكفيل الذي يعتبر انتهاكاً لقوانين الامم المتحدة وتسعى الكويت لوأد الملف عبر عدة تشريعات جديدة ، حيث أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، حرص الكويت على استقرار أوضاع العمالة الأجنبية في سوق العمل، لافتاً إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، تضمن العديد من المزايا والحقوق للعمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء، لضمان حقوق طرفي المعادلة العمالية ، بحسب جريدة الجريدة.  

وأوضح الدوسري خلال لقائه الباحثة في المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) بلقيس والي، أن ملف العمالة المنزلية (الخدم) يتابع من قبل إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن «الشؤون» دائمة التعاون مع «الداخلية» في هذا الملف ،  وأضاف «أقامت الوزارة أخيراً مركزاً جديداً لإيواء العمالة المنزلية (الخدم) يعد من أفضل المراكز المتخصصة في تأهيل ورعاية هذه العمالة في الشرق الأوسط، ويسع 700 نزيل، لتأهيل العمالة نفسياً واجتماعياً قبيل عودتها إلى بلدانها»، داعياً وفد «هيومن رايتس» إلى زيارة المركز للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات الصلة لإيواء العمالة المنزلية المتضررة من أرباب أعمالها.

ورداً على سؤال وفد حقوق الإنسان بشأن إلغاء نظام الكفيل قال الدوسري: «إن قرار إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة الذي صدر أخيراً سيلغي مسمى «الكفيل»، لاسيما أن «الهيئة» ستكون المسؤولة عن استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي»، لافتاً إلى أن هناك توصيات صادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لصياغة قوانين تتماشى والاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة.
من جانبها، شكرت بلقيس والي مسؤولي «الشؤون» على التعاون الإيجابي والرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي طرحت خلال اللقاء، بشأن أوضاع العمالة في القطاع الأهلي أو المنزلية، مطالبة بمزيد من التعاون مع المنظمة، للارتقاء أكثر بأوضاع هذه العمالة.

يذكر ان القانون ينص على ان  تختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الاهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا فيه العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للاجراءات والمستندات والرسوم المقررة.