طالب النائب عبد الحميد دشتي بتشكيل لجنة مصغرة من مجلس الوزراء تتكون من السادة وزراء( المالية – الاشغال – البلدية) لاتخاذ قرار تنظيم منطقة السالمية في مدة زمنية لا تتجاوز الـ3 أشهر، مشيرا الى ان اهالي السالمية يعانون صعوبات جمة ووضع معيشي لا يطاق ، فالمنطقة تفتقر للخصوصية لوقوعها داخل السكن الاستثماري والتجاري اضافة لنقص وغياب الخدمات.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره دشتي حول تنظيم منطقة السالمية القطع 12-227-66-80  جاء فيه:

منذ عام 2005م والمواطنون قاطنو منطقة السالمية في القطع السكنية (12،66،88،227) يطالبون بإقرار إعادة تنظيم هذه المنطقة والتي تسكنها عائلات كويتية كريمة منذ اكثر من 50 سنة ، لقد تحولت منطقة السالمية الى مرتع للعزاب والعمالة السائبة وأصبح المواطنون سكان هذه المنطقة من الغرباء ، ويعانون صعوبات جمة ووضع معيشي لا يطاق ، فالمنطقة تفتقر للخصوصية لوقوعها داخل السكن الاستثماري والتجاري اضافة لنقص وغياب الخدمات المتوافرة بمناطق السكن الخاص وأيضا تفاقم مشاكل الازدحام المروري وكذلك انتقال العزاب وعائلات المقيمين الى المنطقة وعدم ملائمة الاوضاع المعيشية للجيل الجديد من المواطنين.

ورغم صدور قرارين من المجلس البلدي منذ العام 2008 م لإعادة تنظيم هذه المنطقة في السنوات السابقة إلا انه للأسف تم رفضها من مجلس الوزراء دون مبررات مقنعه ، واليوم فإن المواطنين في منطقة السالمية يتطلعون للدفاع عن قضايا المواطنين وحل مشكلة المنطقة وإعادة تنظيمها وفقاً للخطوات التالية:

أولا : تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الوزراء تتكون من السادة وزراء( المالية – الاشغال – البلدية) لاتخاذ قرار تنظيم منطقة السالمية مع تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة لا يتجاوز الـ3 شهور فالقضية تمت دراستها ووضعت الحلول المتخصصة لها ولا تحتاج إلا الى قرار حتي نضمن عدم رفض مجلس الوزراء لقرار التنظيم لاحقا اذا ما صدر عن المجلس البلدي او جهات اخرى.

ثانيا: استعجال مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات التنظيمية للقطع السكنية  رقم (12،66،88،227) الواقعه في منطقة السالمية ، وذلك عن طريق اعادة تنظيم القطع السكنية بحيث يراعى فيه المصالح المشتركة للدولة والمواطنين قاطني هذه القطع ، وذلك اسوة بحالات مماثلة في الدولة ، واستملاك وحدات السكن الخاص الواقعه ضمن الساحات الخدمية بعد اعادة تنظيم القطع ، وتغيير استعمال جميع القسائم السكنية الاخرى التي لم تستملك في تلك القطع الى السكن الاستثماري وهذه تم انجازها سابقاً وهي جاهزه وفقاً لدراسة فنية مختصصة شاركت بها بلدية الكويت والمجلس البلدي.