وصلت ملفات عقد "الداو" إلى النيابة العامة حاملة في طياتها أسماء عدد غير قليل من القياديين، وذلك بعدما أخذت الضوء الأخضر من رئيس مجلس الوزراء الذي استجاب لضغوط نيابية شديدة كانت تصب في هذا الاتجاه.
وجاءت التأكيدات على قرب معالجة المخالفات بطريقة قانونية تستلزم معها معاقبة المتجاوزين على المال العام من قبل أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع الذي أكد الانباء القائلة بأن سو رئيس الوزراء حول الملف برمته إلى النيابة، و بين الصانع موضحا " شرحت ابعاد القضية للرئيس، وبينت بأن هناك شبهات تدور حول الفريق المفاوض، فأكد بدوره احالة القضية إلى النيابة.
من جهة أخرى وفي نفس الاطار أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير انه سيحيل الى النيابة العامة كل من توصي «الفتوى والتشريع» بإحالته على خلفية عقد «الداو»، نافيا ان يكون قد تستر على اي معاملة خرجت عن نطاق القانون.
وشدد العمير على حرص المسؤولين في القطاع النفطي على المال العام وعدم التستر على اي خلل او اي معاملة غير قانونية «ونحن حريصون على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد وعلى معالجة اي مخالفات اذا ما وجدت وتقويم اي اعوجاج».
جدير بالذكر بأن فسخ عقد "الداو" كلف الخزانة الكويتية غرامة مالية قدرت بمليارين دولار .
