يبدو ان الاقبال ضعيفاً في  إدارة التراخيص في وزارة التجارة التي  أصدرت 13 ترخيصاً تجارياً فقط وفق ضوابط تراخيص «الشخص الواحد»، خلال الفترة من ديسمبر 2013، التي أقر فيها العمل وفق هذا النوع من الرخص، وحتى مطلع أبريل من العام الحالي 2014، وذلك بعد أن نظّمته اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012، والمعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 2013.

 وذكرت جريدة القبس الكويتية أن 7 تراخيص على الأقل من إجمالي المنجز كانت عبارة عن تحويل عقد التأسيس والنظام الأساسي من شركة فردية ذات الشريكين، إلى ذات ملكية من قبل فرد واحد، وأرجعت ضعف إقبال المستثمرين على هكذا تراخيص إلى فقر التسويق من قبل وزارة التجارة للقانون الجديد وميزاته، وعدم معرفة عدد كبير من المستثمرين ماهية تلك الميزات، وفي ما يخص تراخيص الشركات «غير الربحية» بيّنت المصادر أنه تم تأسيس «شركة واحدة فقط» من قبل جهة حكومية ذات طابع استثماري إسلامي.

وعلى صعيد الشركات المهنية، بيّنت أن عدد التراخيص المنجزة يساوي «صفراً»، وذلك بسبب تعنت بعض الجهات ذات الصلة باعتماد بعض الإجراءات المكملة لهذه التراخيص، مؤكدة أن إدارة التراخيص جاهزة لإصدار الشركات المهنية، إلا أن تلك الجهات هي ما يعيقها من الإنجاز،يذكر ان القانون يمنح امكانية تأسيس الشركة  من شخص واحد فقط كما انها تسمح للموظفين الحكوميين ان يقوموا بتأسيس تلك الشركات من دون اجبارهم على ترك وظائفهم الرسمية بشرط تعيين مدير متفرغ.

وكانت الوزارة قد وضعت في وقت سابق 5 شروط لتأسيس شركة الشخص الواحد وهي ان تؤسس الشركة من شخص واحد فقط طبيعي أو اعتباري، كما يشترط ان يكون مالك رأس المال بالكامل كويتيا أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص اعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص الاعتبارية كويتية أو من دول مجلس التعاون الخليجي، من دون النظر إلى جنسية الشركاء في الشركة، كما انه يجوز أن يكون المدير كويتيا أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أجنبيا، بالاضافة الى انه يجب أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة.