أكدت مصادر مقربة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بأنه مقبل على اتخاذ عدة اجراءات تصحيحية في الوزارة تضمن معها استعادة الاستقرار والحيوية لمفاصل الوزارة، و لعل من بين أهم تلك القرارات والتي يتوقع لها أن ترى النور بما لا يتجاوز الأسابيع الثلاثة المقبلة تدوير لمدراء الإدارات، خاصةأولئك الذين كثرت بحقهم شكاوى من قبل المراجعين.

وكشف المصادر الموثوقة بأن غربلة وزير التجارة ستشمل عددا من الوكلاء الذين ظهر عليهم العجز واضحا في قيادة القطاعات التي يديرونها كما ينبغي، وبينت المصادر بأن الوزير كان يفضل إحالتهم إلى المكتب النفي بالوزارة إلا أن الاعتبارات القانونية حالت دون اتخاذه لمثل هذا القرار، ويبدوا بأن القائمة الأولية للوزير ستشمل ثلاثة وكلاء دفعة واحدة.

ولن تتوقف خطوات الوزير التغييرية على حركة التدوير فقط، حيث يتوقع أن لا يوقع الوزير على التجديد لعدد من المسؤولين الذين قاربت خدمتهم على الانتهاء لأسباب تتعلق بمستواهم الوظيفي.

جدير بالذكر بأن آخر تدوير في وزارة التجارة والصناعة قام به الوزير أنس الصالح في الحادي والعشرون من فبراير لعام 2013 وقضى بتدوير 4 وكلاء مساعدين وتعيين اثنين جدد فيما احتفظ خمسة اخرين بمناصبهم.