يبدو ان الحلم الذي طالما راود مخيلة العديد من المواطنين وممثلي الأمة بتعديل سلم الرواتب في القطاع الحكومي بدأ يتبخر تدريجيا، ما يزيد من قتامة صورة المشهد امام المواطن، ذلك بأنه قد كشفت مصادر ذات صلة في وزارة المالية، ان الوزارة ممثلة بشؤون الميزانية العامة، ردت على ديوان الخدمة المدنية بالموضوع بأن هناك سلبيات إضافية ستظهؤر على السطح إن تم إقرار التعديلات، واوردت تحفظات عدة على مشروع البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية والمقدمة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

واشارت الوزارة الى هناك خمس سلبيات اساسية على التعديلات تتلخص في الآتي:

1 - من شأن المقترح ان يعيد ظاهرة الهجرة العكسية الى العمل الحكومي، خصوصا انه يؤكد على ان الوضع الحالي يشهد انخفاض مرتبات موظفي الحكومة عن مرتبات موظفي القطاع الخاص، وفي حال رفع هذه المرتبات عن مثيلاتها في القطاع الخاص تتم بعد ذلك المطالبة برفع مرتبات القطاع الخاص، حتى يتجه الكويتيون للعمل بهذا القطاع، وهو ما تقرر من قبل، وما مدى ملاءمة ذلك مع توجه الدولة لتشجيع المواطنين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص؟

2 - على الرغم من تأكيد الديوان على ان النظام الحالي للرواتب اتاح المجال امام الموظفين للاتجاه نحو التظلمات والشكاوى والاحتجاجات وهو ما يعد من السلبيات الموجودة به، فان مشروع البديل الاستراتيجي يفتح المجال بصورة اكبر للشكاوى والتظلمات لدرجة تشكيل لجنة فنية في كل جهة حكومية تتولى النظر في الشكاوى او التظلمات التي يتقدم بها الموظفون.

وبالتالي فان ما تؤكد عليه الخدمة المدنية من سلبيات في الوضع الحالي للاجور وسلم الرواتب تقوم هي بنفسها بفتح المجال لزيادته بدلا من معالجته في المقترح الجديد.

3 - من شأن المشروع التأثير بصورة سلبية في صناديق التأمينات وزيادة العجز الاكتواري الناتج عن استفادة اعداد كبيرة من موظفي الدولة بمزايا رفع المرتبات وما يتبعه من رفع للمعاشات دون تحمل الاعباء التأمينية عن هذه الزيادات عن الفترات السابقة.

4 - تشمل جداول المرتبات زيادة لشرائح من فئات معينة وتخفيضا لمرتبات شرائح اخرى من الفئات نفسها دون ايضاح اي مبررات للزيادة او التخفيض.

5 - الجداول الخاصة بالوظائف القيادية لم تتضمن الآثار المترتبة على صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 2013 بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة.

يذكر ان هناك مطالبات نيابية وشعبية عديدة بتعديل سلم الرواتب للعمل على خلق فرص عمل جديدة بالجهات الحكومية وجعلها ملاذا آمنا للمواطنين، مع المحافظة على مبدأ المساواة والعدالة بالرواتب.