بعد معاناة طويلة لأهالي المناطق المحيطة في المخافر بالمناطق السكنية من السيارات المحطمة ، اتخذت اللجنة العليا لإزالة التعديات خطوات مهمة في سبيل انهاء تلك المعاناة بإمهالها أصحاب تلك السيارات المهملة شهرا واحدا قبل إزالتها من الساحات المنتشرة فيها.
وذكر يوسف القديري رئيس فريق الرقابة والتفتيش في اللجنة العليا ان واستجابة لمخاطبات المواطنين، قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لرفع وازالة كافة التعديات الواقعة على مواقف المساجد وساحات المدارس والساحات العامة من سيارات محطمة بسبب الحوادث المرورية في مواقف وساحات المخافر التي تمثل احد المظاهر غير المرخصة وكذلك تشوه المنظر العام للمناطق.
وأوضح القديري ان "اللجنة تدرك ان هذه السيارات المحطمة امام المخافر عليها قضايا قد تكون غير منتهية ولكن الاجدر ان يتم حفظ تلك السيارات في قسائم الحجز التابعة لوزارة الداخلية"، وأضاف "بعض السيارات مهملة منذ عدة سنوات، علماً بأن لجنة ازالة التعديات سبق وارسلت كتاباً قبل عدة شهور لوزارة الداخلية لنقل تلك السيارات من المناطق السكنية الى قسائم الحجز التابعة لوزارة الداخلية في كل من منطقتي امغرة وميناء عبدالله ولم تستجب لهذا الطلب، الامر الذي ادى لعرض الموضوع على اللجنة العليا التي اتخذت القرار باعطاء مهلة شهر لنقل تلك السيارات والا ستضطر اللجنة بازالتها مع علم اللجنة ان سبب تكدس تلك السيارات وجود قضايا على تلك السيارات ولكن ليس الساحات امام المخافر المكان المناسب للتخزين حيث ان لدى وزارة الداخلية اماكن خاصة للتخزين بعيداً عن المناطق السكنية.
