أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير خلال تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اليوم حرص القطاع النفطي على المال العام، وعدم تستره على أي خلل أو اي معاملة غير قانونية.
واوضح العمير: "نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد، وعلى معالجة أي مخالفات، إذا ما وجدت، وتقويم أي اعوجاج".
ولفت الى ان: "نحن في القطاع النفطي مسؤولون عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا، لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للإجراءات القانونية، وأن ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط، ولم يدفع المبلغ كاملا"، لافتاً إلى أن المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد "كبير وهناك استكشافات حصلت ونتائج جيدة قي مجال المخزون وإنتاج الغاز الذي كان يهدف إليه هذا العقد".
وذكر أن كل المعلومات عرضت على ديوان المحاسبة، متمنيا ان تتوصل اللجنة البرلمانية الى النتائج التي تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد، وما حدث فيه من تجاذبات، مضيفا: "لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد، وهو ٨٠٠ مليون دولار مبلغ كبير" غير انه لم يصرف من هذا المبلغ إلا نظير ما قدمته "شل" من استشارات وخدمات.
وهل الشركة المتعاقد معها هي شركة "شل" ام "شل الكويتية"؟ أجاب العمير بأن هناك تبايناً في الآراء خلال اجتماع اللجنة بهذا الشأن، مفيدا بأن "أعضاء اللجنة طلبوا مستندات تثبت أن من وقعنا معه هو (شل) العالمية لا (شل) الكويتية".
وذكر أن من وقع العقد نيابة عن (شل) هو نائب رئيس الشركة العالمية، مؤكدا استعداد شركة نفط الكويت لتزويد اللجنة البرلمانية بكل المستندات التي تثبت ان التعاقد تم مع مسؤول الشركة العالمية.