"ممنوع التدخين" .. يبدو ان العبارة السابقة المنتشرة في اروقة المحاكم لم تعد تجدي نفعاً ، و تعتزم إدارة المحاكم اتخاذ إجراءات مشددة على المدخنين فيها مطلع الأسبوع المقبل، بعدما تقدم لها وفد من جمعية المحامين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون منع التدخين بحق المدخنين في كل المحاكم، وبضرورة صيانة بعض الغرف الزجاجية المخصصة للتدخين.
ووكان وفد المحامين، برئاسة المحامي معاذ الرويح، التقى رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم، والوكيل المساعد لشؤون المحاكم د. محمد الأنصاري، ومدير إدارة الخدمات عبدالله النويعم، الذين أبدوا تفهما ورغبة في منع التدخين في كل المحاكم، مع حث المدخنين على التدخين في الغرف المخصصة لذلك بحسب جريدة الجريدة الكويتية.
وعرض وفد الجمعية على إدارة المحاكم زيادة عدد الغرف الزجاجية المخصصة للمدخنين إلى 6 غرف، بدلا من 4، حتى لا يكون هناك مبرر لأي من المتقاضين أو وكلائهم للتعذر بعدم وجود غرف قريبة من القاعات، كما اتفقت الجمعية مع إدارة المحاكم على وضع العديد من الإعلانات في مباني المحاكم لمنع التدخين داخل المباني والالتزام بالغرف المخصصة لذلك.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت قرارا في عام 2008 بمنع التدخين في كل المحاكم، تطبيقا لقانون منع التدخين رقم 15 لسنة 1995، وقررت وضع غرف مخصصة للمدخنين، وخصصت عددا من الموظفين لتحرير المخالفات، بعد منحهم صفة الضبط القضائي، إلا أنها تراجعت في التطبيق منذ العام الماضي.