قال النائب حمدان العازمي إنه  يقف مع توجه الدولة بدعم القطاع الخاص من خلال ضخ مشروعات مليارية تمكنه من المساهمة في تنمية الكويت، وذلك بعد أن أثبت القطاع العام عدم قدرته على النهوض بالمشروعات داخل الكويت بمفرده، مبينا أن الكويت تملك العديد من المقومات التي لو تم استثمارها معا وفق خطة استراتيجية لحققت الأهداف المرجوة بإيجاد مصادر جديدة وحقيقية للدخل.

ولفت إلى أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على العمل في مجال المشروعات الصغيرة، وتوفير البيئة المناسبة لهم للعطاء والإبداع، مؤكدا أن نجاح قطاع المشروعات الصغيرة، يعد إضافة حقيقية ونوعية للجهود الرامية إلى دعم المشاريع الريادية وتعزيز قدرات أصحابها.

وأكد العازمي أهمية القطاع الخاص في النهوض بخطط التنمية، وقدرته إن توفر له الدعم المناسب على تفعيل وإنشاء مجموعة من المشروعات تدعم الإرادة النيابية والشعبية في قضية تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل في البلاد، داعيا إلى تفعيل الدعم المزمع تقديمه إلى هذا القطاع وفق منظومة متكاملة وخطة مدروسة تمكن الدولة من تحويله إلى رافد ثان للاقتصاد الوطني.

وشدد العازمي على ضرورة وجود ضوابط واشتراطات صارمة لضخ الأموال خاصة أنها مبالغ ضخمة وتعد الأكبر في تاريخ الكويت وتصل وفق المعلن إلى 36 مليار دينار، وذلك لضمان ان تقتصر الاستفادة على الشركات التي لها مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني وتتميز بجودة أصولها وانضباط ميزانياتها وابتعادها عن الهدر، واستبعاد الشركات الورقية والوهمية بحيث لا تستفيد مطلقاً من هذا التوجه، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الخصوص على غرار ما تم في اليابان وأوروبا وأمريكا.

وبين العازمي أن النهوض بالقطاع الخاص يحتاج إلى جانب ضخ الاموال، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بناء على رؤية جديدة تعطي القطاع الخاص الدور في تقديم الخدمات العامة وفق ضوابط الجودة والشفافية، مشددا على ضرورة الاسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي وتعديل التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.