أكد وزير النفط د. علي العمير انه سيحيل المتسببين بغرامة الداو على النيابة العامة، اذا وصل تقرير ادارة الفتوى والتشريع متضمنا هذه التوصية.
واضاف سيكون ملتزما بالقوانين والمحافظة على أموال الدولة، وسيتجنب القسم الذي أقسمه في بداية توليه منصبه الوزاري، مشيرا الى انه سينتظر تقرير الهيئة ليتسنى له احالة المتسببين في القضية الى النيابة.
من جانب آخر قال العمير إنه حريص علي " تقويم الاعوجاج متي وجد ", غير انه في المقابل شدد علي ضرورة" توفير الحماية والدفاع عن الموظفين خاصة بشركة K. O. C التي تعتقد بان عقد شل تم وفق الاجراءات القانونية ".
واشار الى ان "ما دفع من قيمة العقد لا يتجاوز النصف بالرغم من السنة الحالية تعد الرابعة وما بقي من مدته سنة واحدة فقط ولم يدفع مبالغ كما يتصور البعض ’ حيث يقول البعض أنه ٨٠٠ مليون دولار "’ لافتا الى أن شركة النفط "حققت مردودا علميا وفنيا كبيرا من التعاقد وبلغت تحققت نتائج ايجابية في مجال المخزون والاستكشافات الحديثة وانتاج الغاز ".
وذكر العمير ان "فريق وزارة النفط بسط جميع المعلومات امام اللجنة وديوان المحاسبة ",متمنيا ان "يتم التوصل الي نتائج ايجابية في التحقيق بما يعكس ارتياحا لدي نواب الامة والشارع لاسيما ان المبلغ ٨٠٠ مليون يعد كبيرا ,ونطمئن الجميع الى انه لم يصرف منه سوي تكاليف ما قامت به شركة شل من استشارات ".
واكد العمير ان "من وقع العقد نيابة عن شل هو نائب رئيس شركة شل العالمية المختص بالانتاج حيث لديهم في الشركة قطاعان رئيسيان احدهما يتعلق بالتكرير والتصنيع والاخر متعلق بالانتاج ".
وحول ما تم نقاشة في لجنة التحقيق بعدم صرف باقي المبلغ افاد العمير ,بأن "المبلغ الذي رصد هو كسقف اعلي للتعاقد مع شل من حيث ما تقدمه من خدمات وكل مبلغ يتم صرفه فهو مقابل الاستشارات الفنية والخدمات التي تقدمها شل
وسئل عن تلويح امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه اوضح العمير ان "النائب الصانع لوح باستجوابي اذا لم أقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بالنسبة لعقد الداو الي النيابة العامة ", مشيرا الى ان "هذا الامر متخذ فيه اجراءات من قبل تلويح الصانع بالاستجواب حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الي لجنة قضائية برئاسة صلاح المسعد لفحص العقد والتحقق من اذا وجدت مسؤولية قضئية وجنائية يتحملها البعض ممن كانوا خلال توقع العقد والغاء الصفقة ".
واشار الى انه يحترم "وجهة نظر الصانع الا انه لابد من مراعاة الاجراءات الدستورية حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة وعادة الاقتراحات يحيلها رئيس مجلس الامة الي اللجنة المختصة وبعد ذلك يدعي الوزير المختص للمناقشة او تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا فيها,وفي حال صدرت توصية او قرار من نواب الامة فليس امامي سوي احترامها".
يذكر ان النائب يعقوب الصانع قد قدم اقتراحا برغبة بشأن احالة ملف «الداو كيميكال» الى النيابة استكمالا لمنهج استعمال الادوات الدستورية الرقابية، تحدث فيه عن أخطاء جسيمة شابت عملية «الداو» وهذه الأفعال تخضع لنصوص عقابية توجب توقيع الجزاء الجنائي المناسب للجرم المرتكبولابد التحقيق معهم امام النيابة العامة .
