تساءل النائب راكان النصف عن اسباب عدم تنفيذ محفظة الطلية بوزارة التربية حتى الان، رغم صدور لائحة القانون منذ العام 2012، والتي تدعم الطلبة الغير مشمولين في برامج البعثات في استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا وذلك على هيئة قروض من دون فوائد تمنح للطالب وتسدد على أقساط بعد التخرج والعمل.

إلا انه كان القرار مصيره ادراج الحكومة، ما يسيء للاداء الحكومي والذي يعتمد سياسة عدم تطبيق القوانين، ليزيد من الطين بلة وسط الازمات التي يمر بها المواطن الكويتي، والتي قد يكون احد الحلول لها هو تطبيق القوانين التي لم تفعل حتى الآن.

وقال النائب راكان النصف في سؤال إلى السيد وزير التربية و وزير التعليم العالي احمد المليفي جاء فيه:

لما كان مجلس الأمة قد أقر القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة دعم الطلبة والذي من شأنه أن يدعم الطلبة الغير مشمولين في برامج البعثات في استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، وذلك على هيئة قروض من دون فوائد تمنح للطالب وتسدد على أقساط بعد التخرج والعمل، وهو القانون الذي وافقت عليه الحكومة وأنيط بوزارة التعليم العالي إصدار لائحته التنفيذية، وهو ما حدث بالفعل، إذ صادق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر 2012، وقد حدد مجلس الوزراء أن يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي 2012 ـ 2013، وذلك وفق ما نشر في الصحف أنذاك.

وبناء على ما تقدم، ونظراً لعدم دعوة وزارة التعليم العالي للطلبة الراغبين في الاستفادة من المحفظة واستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، وعدم تطبيق القانون حتى الآن مما يعد مخالفة دستورية لقانون صادر من مجلس الأمة ومصادق عليه من قبل سمو الأمير ،

لذا يرجى افادتي بالاتي :

1. تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012، مع تزويدي بنسخة للائحة التنفيذية المذكورة.

2. ما أسباب التأخر في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة دعم الطلبة؟ وفي حال وجود معوقات أمام الوزارة لتطبيق القانون، أرجو تزويدي بأسباب هذه المعوقات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتلافيها حتى يطبق القانون، مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بهذا الشأن بين وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لتلافي هذه المعوقات.

3. ما هو الجدول الزمني للبدء في تطبيق هذا القانون؟ مع بيان التاريخ الذي ستبدأ فيه الوزارة باستقبال طلبات الراغبين في دعم الصندوق.

من ناحية أخرى قال النصف: “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لوقف هدر الميزانية حتى تستطيع إقناع الرأي العام بموقفها الرافض للزيادات المالية”.