يعاني سوق العمل في الكويت من اختلال واضح للعيان من نواحي عدة مثل التفاوت الكبير بين نسبة المواطنين و الوافدين بالقطاع الخاص او البطالة المقنعة في القطاع الحكومي.

و ذكر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية عن مخاطبة الديوان لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن وقف بعض التخصصات العلمية للطلبة لقلة عدد الطلبات عليها من قبل الجهات الحكومية، مشيراً الى ان كتب المخاطبة هذه بين الديوان والجهتين ضرورية.
وأشارت القبس الكويتية الى ان الديوان مسؤول عن توزيع الخريجين على الجهات الحكومية، وبطبيعة الحال الجامعة والتطبيقي مسؤوليتهما تتمركز حول تعليم الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، غير ان الديوان سبق له ان خاطبهما بشأن وقف بعض التخصصات ولم يستجيبا، مبينا ان تكرار المخاطبة يأتي لمصلحة الخريجين والباحثين عن عمل.
ولفت ان عدم استجابة التطبيقي في وقت سابق اسفر عن تكدس خريجي تخصص السياحة والفنادق، بالاضافة الى المكياج والتصميم، فضلا عن دبلوم التأمين والبنوك لمدة سنة وأكثر تقريباً في نظام التوظيف، الأمر الذي اثر سلباً على الاسراع في عملية التوظيف بالاضافة الى رفع نسبة البطالة.
واردف الى ان هناك تخصصات في نظام التوظيف من خريجي الجامعة تعتبر الأكثر بطءا في التوظيف وهم خريجو هندسة كيماوية وهندسة صناعية وهندسة ميكانيكية، بالاضافة الى تمويل واقتصاد، مشيرا الى ان مثل هذه التخصصات تعتبر الافضل في الشركات والإدارة العامة، غير ان الجهات الحكومية لا تطلب مثل هذه التخصصات لمدد طويلة.
واشار الى انه من الضروري ان يكون هناك تنسيق دائم بين الديوان والجامعة والتطبيقي، اضافة الى المعاهد الخاصة من أجل توضيح الخطط المستقبلية في سياسة تخصيص الكليات والمقاعد الدراسية وفتح التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، لا سيما ان الديوان يخاطب الجهات الحكومية كافة خلال السنة المالية لتحديد التخصصات التي تحتاج اليها كل جهة.

يذكر ان خطة التنمية الحكومية  اقرت مشاريع عدة لا سيما في القطاع النفطي مما يدعو الحاجة لتأهيل عمالة وطنية وفق معايير معينة وبأعداد كبيرة.