تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، نهار اليوم، للتصويت على تعديلات أساسية وجوهرية وصفت بالجذرية، بينما الشركات المملوكة للدولة تغيب عن التقرير، مما أدى الى فيض من التساؤلات حول الأسباب التي أدت الى تغيبها. وإن غابت أو حضرت، فإن هذه التعديلات لا تغير الشيء كون الواقع الراهن يسوده ضبابية المجهول.
وهنا لا بد من طرح  تساؤل عن سبب التغيب، هل السبب خجل في الشيء أم غيرة عليه؟!؟
وفي هذا السياق قام عدد من المراقبين بوضع 10 تحفظات على القانون الجديد، في مقدمتها ملاحظات ديوان المحاسبة التي خلت منها التعديلات الجديدة للجنة على القانون، إضافة إلى تركيز القانون في بعض مواده على معالجة وضع المشاريع القائمة فعليا بشكل يخالف القانون الحالي.
واوضح التقرير أن فريق العمل استحدث كلمة "الفكرة"، وادخلها كتعديل على القانون في المادة الاولى، على انه مشروع شراكة تتضمن دراسة جدوى مبدئية، وهو بمنزلة فتح باب للموافقة على مبادرات، من دون اتمام وتقديم دراسات جدوى متكاملة، وهو الامر الذي حذر منه ديوان المحاسبة وفقا لتقاريره بشأن مشاريع الـB.O.T..
وقام فريق العمل بإدخال تعديلا على المادة الثالثة تنص على استمرار تنفيذ العقود المبرمة قبل العمل على هذا القانون وفقا لنصوصها، مما يعني التجديد لهذه العقود لمدة مماثلة من دون الحاجة لاسترجاعها للدولة، وذلك لتأسيس شركة تطرح للاكتتاب العام، وبالتالي تفويت الفرصة على المواطنين من الاستفادة من عمليات الاكتتاب.
 وفي السياق عينه، قام الفريق بإلغاء المادة 9 من القانون الحالي، والتي تقضي بعدم جواز طرح مشاريع البنية التحتية الا من خلال مناقصات عامة، واستبداله ب «نظام الشراكة» أي ان يكون تنفيذ المشروع مقابل اجر ،او ثمن يتحصل عليه المستثمر عن الخدمة، او الاعمال المنفذة من المستفيدين، او من الجهة العامة التي يوافق المشروع وطبيعة اغراضها، والتي قامت بالتعاقد معه او كلاهما.
وتجدر الإشارة الى أن الحكومة سبق وتقدمت بتعديل زيادة سقف التكلفة الاجمالية للمشاريع التي تؤسس بموجبها شركة مساهمة عامة الى 100 مليون دينار، ليقوم الفريق بتعديلها والابقاء عليها كما كانت في قانونها السابق، وهو 60 مليون دينار بشرط استبعاد القيمة السوقية لحق الانتفاع من التكلفة الاجمالية من المشروع.
والهدف من التعديل الذي طرق على المادة 13 هو التقليل من اعداد المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 60 مليونا، وبالتالي طرح المشاريع عبر مزايدة من دون الحاجة لتاسيس شركات يكتتب بها المواطنون.
 في المقابل، حذر المراقبون من التعديل الذي ادخل على المادة 14 الذي يهدف الى عدم اعتبار اموال الشراكة اموالا عامة تخضع لقانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام، حتى التشغيل الكلي للمشروع والتي قد تمتد الى فترات زمنية طويلة. حيث أن استبعاد القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع، او الانتفاع عن المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 250 مليون دينار من خلال التعديل التي طال المادة 16 من هذا القانون.
أما بالنسبة للمادة 19 والتي تجيز للجنة العليا انهاء العقد المبرم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، مع التزامها بتسبيب قرارها، وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر، نوّه المراقبون بأن مثل هذا النص يخضع مصير أي شركة لتقدير اللجنة العليا تحت بند "المصلحة العامة".
بالإضافة الى ذلك، قام الفريق بتعديل المادة 36 من خلال منح سلطة تعديل شروط العرض في حال طرأت ظروف (غير متوقعة) بعد ابرام العقد بحجة الاخلال بالتوازن المالي للعقد مما يتسبب بتفريغ القانون من محتواه، منتقدين التعديلات التي توصل اليها فريق العمل والتي تخص بمعظمها المشاريع القائمة، وكيفية استبعادها من القانون الحالي، والتي لا علاقة لها بالتنمية والمشاريع الحيوية بالمستقبل، والتي كان يفترض بها ان تكون تعديلات حول كيفية ايجاد مشاريع تنموية جديدة وعقود جديدة.
مما يتوجب على اللجنة المالية القيام باستطلاع رأي ديوان المحاسبة، فيما انتهى اليه فريق العمل من تعديلات خاصة المادة الاولى المتعلقة بالتعريفات، ليتم أخذ رأي الديوان في تعريف القطاع العام، وبالتالي مبررات استبعاد الشركات المملوكة للدولة بالكامل من هذا القانون.
ومن جهة أخرى، أصدر مكتب المجلس قرارا بالاستعانة بالدكتور وليد السيف كمستشار للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك بناء على طلبها. والذي انتدب سابقاً  للعمل كمستشار اقتصادي ونفطي لعامي 2001 و2002. ومن عام 2003 – 2005.
ويذكر أن السيف خلال فترة عمله السابق قدم استشارات ومقترحات لاعضاء مجلس الامة حول السياسة الاقتصادية والنفطية لدولة الكويت، وشارك في اعداد ومناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للمجلس او التي يعدها مجلس الامة.