صرح أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع لجريدة الراي متطرقاً في تصريحه إلى الإتفاقية الامنية وقال أن هناك انقسام وتباين في الرؤى حول مدى دستورية بعض بنود الاتفاقية، ونحن في مجلس الأمة يفترض بنا عدم الاستعجال في إقرارها او رفضها، الى حين التحقق من هذا الامر.

ودعى النواب إلى بحث الآلية والصيغة الملائمة للذهاب الى المحكمة الدستورية لتفسير بعض المواد، او الذهاب الى اللجنة التشريعية البرلمانية وكذلك انتظار رأي هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس للاستئناس به قبل اقرار هذه الاتفاقية

ونوه على ضرورة التعامل مع الاتفاقية الامنية الخليجية بالتروي الى حين اتضاح الرؤية حول دستورية بنودها من عدمه، الامر الذي يدعو الى عدم اقرارها قبل التحقق من نقاط عدة».

وقال الصانع في تصريحه «نحن لا نريد ان نصوت بالموافقة على هذه الاتفاقية وقد تخالف بعض بنودها الدستور وكذلك لانريد ان نرفضها ونعطل الالتزام الخليجي وهو دستوري في حال ثبتت مدى دستورية المواد وبالتالي لا نريد الاستعجال بالقبول وكذلك بالرفض».

وكان الصانع في وقت سابق قد اكد لجريدة الانباء رفضه القاطع لها اذا تبين ان هناك شبهة دستورية تشوبها او تخالف مواد الدستور الكويتي وأكد لا ينبغي للنواب ان يخضعوا لضغط الشارع في تحديد المواقف، سيما في موضوع مصيري كالاتفاقية الامنية الخليجية.