أثار حصول دولة الكويت على المرتبة التاسعة والستين في ترتيب دول العالم حسب مدركات الفساد هذا العام ردود فعل غاضبة لهذه المرتبة المتدنية، والتي تدل على خلل كبير في هيئات الدولة، لا سيما وان الكويت كانت قد حققت في العام 2003 المرتبة 35 على مستوى العالم، ذلك ما دفع النائب رياض العدساني لتوجيه سؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مستفسرا عن الاسباب وراء ذلك التدني الرهيب، وان المفترض ان نتقدم لا ان نتأخر، وما اجراءات الحكومة تجاه الانحدار المستمر لترتيب دولة الكويت في مدركات الفساد على مستوى العالم.
وقال العدساني في سؤاله:
حصلت الكويت على مرتبة متدنية جدا وفق مؤسسة مدركات الفساد بالعالم لعام 2013 وهي المرتبة 69 بعد ان كانت الكويت بالمرتبة 35 عام 2003، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما هي إجراءات حكومة الكويت للحد من الانحدار المستمر في ترتيب الكويت؟ وما الأسباب التي أوصلت الكويت الى هذا المستوى؟
ومن المعلوم أنكم الداعم الرئيسي لمؤشر الكويت للإصلاح أو ما يسمى بجائزة الكويت للشفافية ماديا ومعنويا، هل ساعد ذلك الدعم في رفع ترتيب الكويت دوليا؟
ما الجهة المنوط بها تقييم أداء الجهات الحكومية لتلك الجائزة؟ هل هناك شركات خاصة قامت بالمشاركة في عمل الاستبيان أو التقييم؟
ان كان الجواب نعم، يرجى تزويدي بنسخ من العقد المبرم والنظام الأساسي للشركة وأي تعديلات عليه.
ما هي اللجنة المكلفة بعمل التقييم للجهات الحكومية والاستبيان؟
يرجى تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات وجنسية ومكان أو مقر عمل أعضاء اللجنة؟
ويرجى تزويدي باسم الشركة التي قامت بعمل استراتيجية الشفافية لجهاز الحرس الوطني وأسماء من شارك بالاستراتيجية وهل يسمح بتقييم جهاز الحرس الوطني كونه جهازا عسكريا؟
ومنذ عام 2008 وجمعية الشفافية الكويتية تقوم بتقييم عمل الجهاز الحكومي؟
وهل تم التأكد من عمل الجمعية والمفوضية وما الاسلوب الذي يتم استخدامه في تقييم الجهاز الحكومي؟
وهل تم الاستفسار بمنظمة الشفافية الدولية للتعرف على أسباب تدني مستوى الكويت وسبل تحسين المستوى؟
وهل تم إلغاء الكويت من مؤشر GCB في عام 2013؟ فإن كان الجواب بنعم يرجى تزويدي بأسباب إلغاء الكويت من المؤشر؟
كما وجه العدساني سؤالا آخر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه:
كما هو معلوم أن جمعية الشفافية الكويتية إحدى جمعيات النفع العام الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
مدى اتباع الجمعية للإجراءات القانونية السليمة لعقد الجمعية العمومية سواء تلك التي كان محددا لها تاريخ 12/3/2014 وتم تأجيلها أو تلك التي من المزمع انعقادها بتاريخ 2/4/2014؟
وموافاتنا بجميع المستندات الدالة على اتباع تلك الإجراءات التي اتخذت وفق القانون والنظام الأساسي للجمعية؟
وهل قامت وزارة الشؤون بمراجعة التقريرين المالي والإداري للجمعية؟
وهل كانت هناك ملاحظات عليها؟
اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة الملاحظات من تقرير الوزارة حول التقريرين المالي والإداري، وهل قامت الجمعية بدعوة جميع الأعضاء لحضور الجمعية العمومية أم اقتصرت الدعوة على البعض دون البعض الآخر؟
ووفق النظام الأساسي فإنه ينبغي على الجمعية ان تقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية في لوحة الإعلانات، هل تم ذلك وبأي تاريخ؟ ومدى صحة بأن قام مجلس إدارة الجمعية بشطب 148 عضوا من أعضاء الجمعية، يرجى إفادتنا عن أسباب الشطب وتاريخه لكل عضو مرفقا به المادة القانونية المساندة لذلك الشطب.
ويرجى تزويدنا بكشف أعضاء الجمعية العمومية سواء المقيدون أو الذين تم شطبهم؟ وهل صدرت اعتراضات من قبل الأعضاء المشطوبين؟
وهل هناك اعتراض من أعضاء الجمعية العمومية على الإجراءات المتبعة؟ وما رد مجلس إدارة الجمعية على أي من هذه الاعتراضات؟
