شنت نقابة الاطباء هجوما لاذعا على وزير الصحة د علي العبيدي ومسؤولي الوزارة في بيان صحافي بمناسبة يوم الطبيب العالمي الذي احتفل به مؤخرا، واتهمت الوزير بالتعسف في استخدام السلطة والمسؤولين بتعمد تطفيش الكفاءات الوطنية في الوزارة مستشهدة بعدد من الحوادث لأطباء كويتيين، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المخلصة التي يقدمها الأطباء لرعاية المرضى والحرص على تعافيهم.

وفي هذا الصدد  قال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز ان نقابة الأطباء لم تدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق الأطباء المهنية والمالية والعمل على إيجاد أنسب الحلول التي توفر بيئة وظيفية آمنة للطبيب خلال مزاولة عمله، مؤكدا بأن النقابة قد كان لها العديد من المواقف التي صبت في صالح الطبيب والتي نستذكر منها موقفها من البوردات المحلية وشروط البعثات الخارجية والتعسف بالترقيات الوظيفية وآلية تنظيم الخفارات والأجور المحتسبة عليها، كما طالبت بالتأمين ضد الأخطاء الطبية والتأمين الصحي ضد أخطار المهنة.

وتابع قائلا: ناهيك عن انجازاتها بصرف بدلات الأطباء المبتعثين عن طريق وزارة الصحة وجامعة الكويت وأيضا بكشف الاختلاسات من أموال الأطباء لصالح إحدى جمعيات النفع العام وسعيها في تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وإقرار الحصانة الطبية لهم وغيرها من الحقوق والمكتسبات الوظيفية والمالية التي صبت جميعها في صالح الأطباء، مؤكدا بأن النقابة تسعى جاهدة للحفاظ على المكتسبات المهنية للطبيب عن طريق التعاون مع السلطة التشريعية لإقرار (10) قوانين صحية تقدمت بها لأعضاء مجلس الأمة تخدم الطبيب والمريض ومن ضمنها قانون «المسؤولية الطبية» الذي سيشكل طفرة نوعية في الحفاظ على مكتسبات الأطباء الوظيفية من جهة وحقوق المريض من جهة أخرى.

وأضاف الخباز بأننا وفي هذا الصدد لنؤكد أيضا بأن هذه الذكرى السعيدة للأطباء في أنحاء العالم قد صاحبها شعور بأسى وحسرة من استمرار مشاهدتنا لمسلسل التعسف ضد الكفاءات الوطنية وتطفيشها من قبل قياديي وزارة الصحة بل وأمام عيني وزير الصحة د.علي العبيدي الذي مع الأسف لم يحرك ساكنا تجاهها، مشيرا بأن آخر حلقات مسلسل ذلك التعسف كانت بقيام الأمين العام لمعهد الاختصاصات الطبية باستخدام لغة «تكميم الأفواه» عندما أوقف ترقية د.فاطمه خاجة بسبب تغريدة لها انتقدت فيها أداءه الوظيفي بالمعهد والشروط غير القانونية التي يفرضها على الأطباء، وكأننا بدولة بعثية !

لافتا أن مسلسل تطفيش الكفاءات قد شمل أيضا د.غانم الحجيلان الذي تم نقله تعسفيا من قبل الوزير - قبل أسبوعين - من مستشفى الأمراض السارية إلى مستشفى العدان بسبب شكاوى إدارية قدمها ضد مدير «مستشفى السارية» تخص صحة وسلامة المرضى، ذلك على الرغم من أنه الطبيب الكويتي الوحيد الحاصل على شهادة البورد الكندي بتخصص العدوى والذي من المفترض به البقاء بمستشفى الأمراض السارية ليستفيد المرضى من خبرته وتخصصه في علاجهم هناك وليس بنقله لمستشفى العدان الذي لا يوجد به أي قسم للأمراض المعدية ولا حتى الحالات المرضية التي تتطلب العلاج.

منوها بأن آخر حوادث مسلسل الكفاءات حدث الأسبوع الماضي وتمثل بقيام مدير إدارة التراخيص الطبية بإصدار عقوبة شخصانية ضد د.هشام الخياط - وهو الطبيب الكويتي الوحيد الحاصل على البورد الأمريكي بتخصصه - تقضي بإيقافه عن العمل لثلاثة أشهر بسبب عدم كتابته الرقم المدني على وصفة طبية لمريضة تعاني من آلام الظهر في عام (2010)، وهي المخالفة «المزعومة» التي تذكرتها الوزارة بعد سبات دام لأكثر من (4) سنوات في حين أن المخالفات الجسيمة لا تلتفت إليها الإدارة وأبسط مثال «غض البصر» عن تطبيق المادة (10) من قانون مزاولة المهنة، ذلك مع التأكيد أن قرار وقف الخياط وإضافة بأنه قد قطع مصدر رزقه فإنه لم يراع المضاعفات الطبية للحالات المرضية الحرجة التي تنتظر منذ أشهر إجراء العمليات الجراحية لها بواسطة الخياط، وكل ذلك بسبب شخصانية قرار الوزارة ضد.

وختم الخباز تصريحه لافتا بأنه ونظرا لقناعة نقابة الأطباء بأن مسلسل محاربة الكفاءات الوطنية من قبل الوزراء والقياديين «الأطباء» لن يقف فقد أعلنت موقفها من استجواب وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله بعدم تأييدها طرح الثقة فيه، لأن النقابة - وإضافة للأسباب التي بينتها آنذاك - فقد كانت على قناعة بأن الوزير الطبيب الذي سيأتي من بعد العبدالله سيكون له اهتماماته البعيدة عن هموم الأطباء أو بتنفيذ الأجندات الشخصية أو على أقل تقدير أن لا يحرك ساكنا تجاه كل ما سبق، وها قد أتى اليوم الذي أثبت وجهة نظر النقابة بالتعسف الذي تعرض له الزملاء (د.فاطمه خاجه، د.غانم الحجيلان، د.هشام الخياط) خلال شهر واحد في عهد الوزير العبيدي، معربا عن خيبة أمله بردة فعل من ندد بالتعسف الذي تعرضت له د.كفايه عبدالملك في عهد العبدالله في حين أنهم غير مهتمين بهذا الانتقام الذي تعرض له الزملاء في عهد العبيدي، مشددا بالوقت نفسه أن ما تعرضت له د.كفايه لم يمس «فلسا واحدا» من حقوقها لأنها نقلت بكامل مزايا الوظيفية بينما ما تعرض له الزملاء تعمدت فيه الوزارة قطع أرزاقهم بمثل تلك القرارات الجائرة.