اكد كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب النائب عدنان عبدالصمد ان على الحكومة اعادة اثنين وثمانين حسابا ختاميا تم اقرارها في المجلس المبطل الثاني ولم يتم التصويت عليها ، يجب اعادتها للتصويت في مجلس الامة، قائلاً "ويجب على الحكومة إعادتها إلى المجلس للتصويت عليها مجدداً".
وأوضح عدالصمد أن ثمة إجراءات عدة يجب أن تتبعها الحكومة من أجل اعتماد المجلس الحالي لحسابات الجهات الحكومية البالغ عددها 82، حيث إن إجراءات التصديق تمت في المجلس المبطل الثاني، موضحاً أنه "لا يمكن طلب التصديق عليها مرة ثانية إلا بعد إرسال جميع الحسابات الختامية إلى مجلس الأمة للتصديق عليها، ومن ثم إرسالها إلى الحكومة ليصدق عليها الأمير لتصبح قانوناً، وعندئذ يجب تحويل فوائض الأرباح المالية في الحسابات الختامية للجهات المستقلة إلى الخزانة العامة للدولة".
وأوضح عبدالصمد أن "فوائض أرباح ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة لم تحول إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما دعانا إلى الاستفسار من وزير المالية عن هذه الأرباح"، مبيناً أن الوزير أكد أنه لم يتم تحويل أي أرباح بسبب عدم التصديق على تقارير الحسابات الختامية لتلك المؤسسات.
