يؤدى خلل فني  يصيب إحدى المحطات ، الى انقطاع الكهرباء عن اجزاء واسعة من المنازل ، وهو ما يتسبب بحالة من الفوضى والتذمر بين الأهالي،  لا سيما ازاء ارتفاع درجات الحرارة، وتتضح الحاجة لفرق الطوارئ الكهربائية لاعادة التيار بعد ساعتين من الانقطاع على اقل تقدير.

وكشف رئيس قسم صيانة المعدات في وزارة الكهرباء والماء المهندس نهار الظفيري عن توقيع الوزارة 17 عقد صيانة بتكلفة مالية تقدر بنحو 40 مليون دينار بهدف إجراء صيانة شاملة للمحطات التي بُنيت منذ قرابة 30 عاما، والتأكد من استمرارية وصول التيار الكهربائي بدون أي أعطال طوال العام إلى المستهلك.
وقال الظفيري في تصريح خاص لـ"الجريدة" الكويتية  إن "هناك 8 عقود سيتم توقيعها خلال أسبوعين، وننتظر موافقة الفتوى والتشريع عليها، و9 عقود أخرى تمت الموافقة عليها من لجنة المناقصات المركزية، وجار وضع التوصيات النهائية لها، وجميع هذه المشاريع وضعت ضمن ميزانية 2013 - 2014".
وأضاف أن أعمال الصيانة في زيادة مستمرة، مع زيادة الرقعة السكانية وزيادة المحطات، وفي المقابل فإن عدد من يقومون بصيانة شبكة الكويت كاملة قرابة 100 مهندس، وهذا العدد لا يقارن بحجم أعمال الصيانة التي تتم في الشبكة، ففي مصر على سبيل المثال في كل محطة كهرباء عمالة ومهندسون على مدار الساعة، إضافة إلى شرطة كهرباء، لها اختصاصات الضبطية القضائية كاملة لضمان عدم سرقة التيار الكهربائي أو سرقة المعدات.