أوضح رئيس اللجنه الماليه الأسبق في مجلس الامة أحمد باقر أن الحكومة استطاعت إقناع مجلس الامه بتأجيل علاوة الأولاد وبدل الإيجار و ذلك عبر عرض الحالة المالية للدوله وملامح الميزانية التي وصلت المصروفات فيها إلى 22 مليار دينار منها 11مليارا للرواتب و 5 مليارات للمواد المدعومه ( المجموع 77% من الميزانية ) مما دعى بعض الأعضاء و منهم رئيس المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في الدعم.

وقال باقر في تصريح صحفي إن عددا من النواب عبروا عن خوفهم على مستقبل الكويت إذا استمر نمو الصرف الجاري على نفس المنوال الذي سارت عليه الميزانيه حيث تزداد المصروفات سنويا ويظل مصدر الدخل وحيدا و ناضبا .

وأضاف باقر “صحيح ان الكويت مقبله على عجز قد يبدأ عام 2021 حسب تطور أسعار البترول و صحيح ان المصروفات الجاريه تشكل أكثر من 77% من الميزانيه الا ان وقف زيادات الأولاد و الإيجار لا يشكل الا جزءا يسيرا من الإصلاح الذي طالبت به جميع الدراسات الاقتصاديه و منها دراسه بلير”، مشيرا الى أن الإصلاح كما شرحته هذه الدراسات يتطلب إجراءات سريعه و حازمه للاختلالات في سوق العمل و دور القطاع الخاص و الضرائب و استغلال الأراضي و غيرها.

وبين باقر أن هناك محاولات تجرى الآن لتعديل قانون الـ BOT الذي أقر حين كان رئيسا للجنة المالية البرلمانية وهي فرصة للتذكير ببعض ما ورد في في دراسات الإصلاح الاقتصادي بان الأرض هي أغلى ما تملكه الدوله بعد النفط، وان من الاهميه الحصول عليها لإقامة مختلف المشاريع الاقتصاديه، مستدركا “ولكن ذلك يجب ان يتم حسب الدراسات بالعداله والشفافيه و المنافسه و أسعار السوق”.

وتساءل باقر “هل ستأخذ الحكومه و يأخذ المجلس بهذه المعايير؟ ام سيقع في نفس الأخطاء القاتله السابقه و تسند الأراضي لجهات و أشخاص معينه دون شفافيه او عداله او مزايدة!؟ ودون القيمة الحقيقيه لهذه الأراضي، وإذا زيدت مدة الانتفاع بالاراضي إلى 50 سنه كيف ستضمن اللجنه الماليه عائد عادل لحق الانتفاع من الأرض طوال هذه المدة؟”

ودعا باقر أعضاء الحكومة والمجلس عدم نسيان ان جميع الدراسات أكدت على ضرورة تحقيق عوائد ماليه تعوض عن النقص في دخل النفط في المستقبل، بالإضافة الى ان جميع الدراسات بينت ان الكويت مقبله على انفجار ديموغرافي إذ سيصل الكويتيون إلى مليونين و نصف عام 2030 و سيدخل إلى سوق العمل خلال هذه الفتره أكثر من 600 ألف شاب، و إذا استمر استغلال أراضي الدوله على المنوال السابق دون توظيف حقيقي للشباب فستظل الدوله هي الموظف الوحيد و ستصل الرواتب وحدها إلى أكثر مت 30 مليار دينار اي أكثر من دخل النفط خلال هذه الفترة.

وفي ختام تصريحه، أكد باقر ان المنافسه على أراضي الدوله بعداله و شفافيه، و اعادة طرح المشاريع المنتهيه في مزايدات و تعظيم إيراد الدوله من قيمة حق الانتفاع، وإنشاء الشركات عليها لتوظيف الشباب وفق برامج BOT و اختار هذه البرامج بعنايه لجلب تنميه حقيقيه، وليس مجرد عقارات و أسواق استهلاكيه كما تم في السابق، كل هذه خطوات أساسيه و ضروريه في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تبدو فيه زيادة الأولاد و الإيجار مجرد محطات صغيره، متسائلا “فهل ستسير الحكومه في طريق الإصلاح حتى نهايته ام ستتوقف عند زيادة الأولاد و الإيجار ؟ و إذا توقفت نتيجة لضغوط مختلفه فهل سيوافقها المجلس ام سيصر على الإصلاح الحقيقي على أراضي الدوله ، و إذا تخلى المجلس عن الإصلاح الشامل و استمر استغلال الأراضي دون عائد حقيقي للبلاد فكيف ستكون ردة فعل الشعب الكويتي؟”.