قال النائب حمدان العازمي ان الحكومة اتخذت من الجلسة السرية طوقا للعمل على تأجيل قانون زيادة علاوة الاولاد، مشيرا الى انه لن يتوانى في تأكيد أحقية المواطن وأرباب الاسر في هذه الزيادة، ولن يترك الفرصة للحكومة وبعض المتخاذلين للوقوف ضد هذا القانون المهم، الذي ينتظره آلاف الأسر.

وكشف عن أن الحكومة لا تريد أن تقر زيادة علاوة الأولاد.
وأوضح تناقض الحكومة حيث انه في الوقت الذي ترفض فيه زيادة العلاوة تمنح القروض المليارية للدول، والأَوْلى أن تقدم الحكومة إلى المواطن سبل الحياة الكريمة خاصة مع ارتفاع الاسعار وتزايد الأعباء على أرباب الاسر بالديون.
وأكد ان الحكومة متخاذلة بشأن العلاوة رغم اقرارها من اللجنة المالية لتيقّن نواب الأمة بأحقية المواطن في هذه الزيادة، لافتا الى ان نواب الامة الشرفاء لن يهدأ لهم بال إلا بإقرارها، لأنها تُعتبر حقا مكتسبا للمواطن الكويتي.
وجدد العازمي وقوفه ضد المنحة المليارية التي ستقدمها الحكومة إلى مصر، مشيرا الى ان الحكومة تعيش حالة تناقض فريدة من نوعها، "فهي ترفض علاوة الاولاد وتدفع في اتجاه تأجيلها، واليوم تريدنا ان نوافق على هذه المنحة التي من المفترض ان تصرف على الشعب الكويتي"، مبينا ان النواب سيقفون ضد هذه المنحة التي لن تمر مرور الكرام، نظرا لأنها أموال الشعب الكويتي، ويجب ان يكون المواطن أول المستفيدين منها.
وقال العازمي: "إن الحكومة تتعهد بإصلاحات شاملة، لكن لم نرَ شيئا من هذا القبيل، والدليل هو الفساد الذي يستشري في جميع أروقة الحكومة، والسلطة التنفيذية لا تحرك ساكنا"، لافتا الى انها تحسد المواطن على زيادة علاوة الاولاد، وفي حين تبذل المليارات الخارجية.