ترى الحكومة انها في مأزق يصعب الخروج منه بسبب التفاوت الكبير بالاجور للعاملين في وزارات الدولة ، و الحلول المطروحة فانها غير قابلة للتطبيق فمن غير المنصف تقليل راتب موظفي قطاع البترول مثلاً على الرغم من انها خيالية نسبياًً، فبعد 4 اعوام من عمل ديوان الخدمة المدنية لاعداد البديل الاسترايجي للرواتب وتصاريح النواب حول الاخطاء التي تشوبه ،  تتجه الحكومة  الى الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اتفاقيات موقعة سابقا لمعالجة الهيكلة الاقتصادية في الكويت، والقضاء على الاختلالات في الأجور والرواتب.
وأردف مصدر لجريدة الوطن الكويتية ان مجلس الوزراء يهدف في هذا الاتجاه الى اعداد البديل الاستراتيجي للرواتب من خلال التوسع في جهات بحثه وتجهيزه بدلا من الاعتماد على ديوان الخدمة المدنية، وخصوصا أن الدراسات التي تقدم بها لم تحظ بقبول من السلطتين، لافتا الى ان فريقا ستشكله الحكومة من متخصصين في ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعداد الدراسة النهائية في الوصول الى صيغة ثابتة لبديل الرواتب.
وسيتقدم البنك الدولي وصندوق النقد والفريق بتقريره بشأن الرواتب في نهاية العام الجاري الى مجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بالمصادقة عليه واعتماده وإحالته الى مجلس الأمة، وذلك تنفيذا للوعود الحكومية التي أعطيت للنواب حينما تم الاتفاق على تأجيل علاوة الأولاد وبدل الايجار الى دور الانعقاد المقبل.

يذكر البديل الاستراتيجي هو احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، انطلاقا من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي وليس الجذري لمشكلات وسلبيات الوضع الراهن بالجهات الحكومية.

وتعتبر الغاية الاساسية من البديل الاستراتيجي - في نهاية الامر - هي وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة .