تواجه الكويت مشكلة حقيقة بخروج الاموال من السوق الكويتي للخارج ، و يرى خبراء ان مجلس الامة والحكومة مطالبان بوضع آلية تحد من هذه الظاهرة السلبية التي قد تنخر بعظام الاقتصاد الوطني، و ترتفع قيمة التحويلات من الكويت للخارج  سنوياً عبر العمالة الوافدة ، ويرجع السبب  في  إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، ووصلت قيمة التحويلات العالمية من الكويت عبر شركات الصرافة المختلفة إلى 15.9 مليار دولار طبقاً لتقارير منظمة الهجرة العالمية بالبنك الدولي 2013.

وقال برموث منغات نائب مدير العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة «ان نسبة الوافدين في الكويت تتراوح ما بين 55 و%60 من اجمالي عدد السكان مما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم التحويلات من الكويت والتي تمثلت في أن %48 من جميع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول جنوب آسيا و%42 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)».

وأضاف منغات «أن معظم التحويلات المالية من الكويت كانت إلى الهند، تليها باكستان، والفلبين، ونيبال، وبنغلادش، وسريلانكا ومصر والإمارات العربية المتحدة واثيوبيا والأردن»، كما أن «استمرار تطوير البنية التحتية والاقتصادية في الكويت سيؤدى بدوره إلى زيادة حجم التحويلات منها في عام 2014».

يذكر انه يدج خلل كبير في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة في الكويت،  حيث ان نسبة العمالة الوطنية لا تتجاوز 4 في المائة، والوافدين 96 في المائة بالقطاع الخاص، وهو ما يتطلب وضع الحلول المناسبة لخلق التوازن في السوق بين العمالتين من خلال وضع قاعدة أساسية سليمة لهذا التوازن، مع إعادة هيكلة العمال الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص.