أثبتت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها تحفظات الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية على المقترحات التي تضمنت مساواة موظفي الدولة بالقطاعين العسكري والنفطي في مكافأة نهاية الخدمة ووضع ضوابط موضوعية تحكم التجديد في الوظائف القيادية.

وأفاد التقرير أنه «قد استمعت اللجنة لوجهة نظر ممثلي ديوان الخدمة المدنية في الاقتراحات بقوانين المعروضة، حيث اوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية ان للديوان تحفظات على الاقتراحات بقوانين».

وأشار الى انه بالنسبة للاقتراحين بقانونين الأول والخامس، اللذين ينظمان فكرة واحدة، وهي مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي العامل على بند الوظائف العامة، فقد أوضح الديوان ان لديه تحفظات تنطلق من اعتبار مالي وما ينشأ عن ذلك من تكلفة على ميزانية الدولة، ومن جانب قانوني فإن المقترح الاول لم يحدد مفهوم الراتب، هل المقصود الراتب الاجمالي ام الاساسي؟ كما انه لم يبين ما هي مدد الخدمة المعتد بها، هل الخدمة العامة ام الخدمة المسجلة بالتأمينات الاجتماعية؟ وهل تدخل في الحسبة الاجازات ام سيتم استبعادها؟

وأحالت اللجنة إلى مجلس الأمة تقريرها بشأن سبعة مقترحات نيابية لتعديل أحكام قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وأوضح التقرير أن اللجنة استعرضت الاقتراحات بقوانين السبعة المقدمة في هذا الشأن وتبين لها ان المقترح الأول يهدف إلى تقدير جهود موظفي الدولة بعد انتهاء خدمتهم ومساواتهم بزملائهم في القطاعين العسكري والنفطي المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة دون تمييز بين العاملين في القطاعين السابقين وغيرهما من القطاعات.

وبيّن التقرير ان الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث يهدفان الى حل مشكلة البطالة وإيجاد بدائل توسعة للقاعدة الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل، بينما يهدف الاقتراح الرابع الى استثناء عدد من الفئات من شرط بلوغ سن الخامسة والستين ومده إلى سن الخامسة والسبعين لحاجة المجتمع لخدمات هذه الفئات.

وأضاف: «كما يهدف الاقتراح الخامس الى تقدير جهود موظفي الدولة بعد انتهاء خدمتهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعين العسكري والنفطي المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة، ويهدف الاقتراح السادس الى تشجيع البحث العلمي وصقل مهارات الموظفين الادارية بالدراسة، وبما لا يؤثر على دخل الموظف المجاز او الموفد بسبب اجازته، فيما يهدف المقترح السابع الى وضع ضوابط موضوعية تحكم التجديد في الوظائف القيادية، وتضمن ألا يتم ذلك إلا لمن ثبت من خلال مراقبة ادائه وقدرته وصلاحياته والتزامه بأحكام القوانين وابتغاء المصلحة العامة.