وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الخالد عن الامتيازات المالية التي تمنح للقياديين من ضباط الشرطة لتشجيعهم على التقاعد المبكر، والاسباب التي حالت دون منح المدعين العامين - المدنيين - في الادارة العامة للتحقيقات الامتيازات نفسها التي تقررت لنظرائهم من العسكريين.

وتساءل: هل قامت وزارة الداخلية بطلب اعادة طرح مناقصة صيانة 8 محطات للتبصيم الآلي من لجنة المناقصات المركزية امتثالا لنص المادة 48 الصريح بوجوب اعادة المناقصة لوجود عطاء وحيد وذلك اثر فوز الشركة المتقدمة بالمناقصة؟.

وطالب الدويسان بتزويده بكشف مفصل بأسماء المدعين العامين من المدنيين ومدة الخدمة الفعلية واعمار الموظفين الذين يستحقون التقاعد في الادارة العامة للتحقيقات، والكلفة المالية التي سوف تتحملها الوزارة في حال اقرار التقاعد المبكر للمدعين العامين المدنيين في حال اقرار مساواتهم بنظرائهم من العسكريين.