أكد عضو مجلس الامة النائب راكان النصف ان مصلحة الكويت وأجيالها القادمة تتطلب رفض واسقاط الاقتراحات النيابية المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد وكذلك المنح التي تقدم للدول نظرا لضررهما الواضح على الميزانية .
وقال النصف في ان « البيانات المالية تشير إلى نمو غير سليم في سعر التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالميزانية إذ ارتفع من 49 دولارا في السنة المالية 2008/2007 الى 102 دولار في ميزانية 2015/2014».
وأشار إلى اننا «نعتمد في الكويت على النفط بنسبة 94 في المئه من الإيرادات وهي أعلى نسبة اعتماد لدولة في العالم على هذا المصدر الناضب، مؤكدا أن أي اختلال في سوق النفط سيكون ذي مخاطر كبيرة على الكويت وبالتالي فكلما ارتفع الانفاق كلما ارتفعت المخاطر أكثر من السابق.
وبين أن الخلل لا ينحصر فقط في بعض الاقتراحات النيابية بل يمتد إلى الأداء الحكومي الذي فشل في أن يقدم نموذجا ناجحا في العمل إذ تشير ميزانية 2014-2015 إلى تراجع الإيرادات غير النفطية إلى 6 في المئه مقارنة بميزانية 2013-2014 التي بلغت 6.7 في المئه وهو تراجع يشير إلى خلل في العمل الحكومي الذي يستهدف تحقيق نمو في الإيرادات غير النفطية فنراه يسجل أداء سلبيا.
وأوضح أن الأرقام السابقة إلى جانب توقعات المحلية والدولية كالمجلس الأعلى للتخطيط وصندوق النقد الدولي كلها تشير إلى مخاطر حقيقية على المستقبل إذا تم الاستمرار بنموذج الإنفاق الحالي فما بالك عندما يصل الأمر إلى توسعة هذا النموذج وزيادة الانفاق أكثر في المستقبل؟.
وعلى صعيد المنح التي تقدمها الكويت للدول، قال النصف أن «الشعب الكويتي أولى بهذه الأموال، معلنا أنه سيصوت برفض المنحة الكويتية المليارية لمصر حين تعرض في مجلس الأمة، مؤكدا في الوقت ذاته اعتزازه بالعلاقات الكويتية المصرية على المستويين الحكومي والشعبي، مضيفا أن «الشعب الكويتي يعيش أزمة سكنية خانقة وأزمة تنموية حادة ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتجاهل الأوضاع الداخلية على حساب العلاقات الخارجية».
وأوضح النصف أن المنحة المليارية تختلف تماما عن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية وهو ما يعني أن هذا المبلغ لن يعود الى خزينة الدولة كما هو حال قروض صندوق التنمية وهو ما يجعلنا نرفض فتح خزينة المال العام للمساعدات الخارجية بهذه الصورة، مؤكدا أن «استثمار هذا المبلغ محليا أهم خصوصا في ظل الأوضاع الحالية».

يذكر ان مجلس الامة وافق على تأجيل التصويت على زيادة علاوة الاولاد الى دور الانعقاد المقبل، بعد عدة تأجيلات كانت قد طلبتها الحكومة متحججة بأن الاقتراح يزيد من العبء على موازنة الدولة التي قد تواجه عجزا مالياً بحلول العام 2017.