أكد النائب عادل الجارالله الخرافي ان اي توقيع من قبل شخص متقاعد في اي وزارة على المعاملات الخاصة بها مخالف للقانون، وذلك ما أكده ديوان المحاسبة، ويمكن لأي طرف أن يطعن ويقاضي الدولة، مشيرا الى ان شيئاً مضحكاً حصل من قبل وزير الأشغال والكهرباء عبدالعزيز الابراهيم في الجلسة بأن التزم الصمت تجاه ما أثرته عن قيام أحد الموظفين بالتوقيع على معاملات الوزارة، رغم خروج هذا الموظف الى التقاعد، مؤكداً أن الوزير «متهم» ويخفي الإجابات لأنه يعلم أن هناك غرامات مالية تترتب على هذا الأمر.

وأضاف: ان الوزير يخاف ولا يجاوب لأنه يخشى من الإجابة ولكنه لا يخشى على خسارة المال العام، ويتلاعب بالكفاءات من الموظفين ويقوم بنقلهم من مكان لآخر، متسائلاً: أليس هذا هو الوزير الذي تقولون عنه «سنع» وكفاءة،؟ أولم يقسم على الدستور؟ فلماذا لا يقف ويرد على السؤال؟
وبيّن أنه توجه بهذا السؤال منذ المجلس المبطل.
يذكر انه في المجلس الحالي رد الوزير بجواب مقتضب ومبهم لأن هناك مخالفات تترب على إجابته.