فيما احتلت الكويت المرتبة الثالثة عالمياً، من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 40.102 دولاراً للفرد، حلّت الكويت في المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات والـ40 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2014، الصادر عن منظمة «سوشيال بروغريس إمبيريتيف» الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لادارة الاعمال.

ويستند مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل 132 دولة حول العالم، إلى أكثر من 50 مؤشراً تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين، ومدى توافر البنية التحتية والطاقات التي تكفل تحسين نوعية حياة رعايا الدولة، وتمكينهم من بلوغ أقصى إمكاناتهم. وتتضمن المؤشرات التي اعتمدتها المنظمة، الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إضافة إلى حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح.

وعلى صعيد مؤشر الاحتياجات البشرية الأساسية جاءت الكويت في المرتبة الـ27 عالمياً، وفي مؤسسات الرعاية جاءت في المركز الـ44 عالمياً، وفي مجال الفرص لتحسين المستوى الاجتماعي لأفرادها جاءت في المركز الـ67 عالمياً.

بالنسبة لترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ37 عالمياً، بينما كانت احتلت السعودية المركز الـ65 عالمياً، تلتها تونس في المركز الـ69.

وعلى المستوى العالمي، تصدّرت نيوزيلندا المؤشر كأكثر دول العالم تقدماً من الناحية الاجتماعية، تلتها سويسرا في المركز الثاني، ثم آيسلندا ثالثاً، وهولندا رابعاً، ثم النرويج خامساً، تلتها السويد سادساً، وكندا سابعاً، ثم فنلندا ثامناً، والدانمرك تاسعاً، وأستراليا عاشراً. في حين تذيلت دول أفريقيا المؤشر، حيث حلّت غينيا في المركز الـ129، وأفريقيا الوسطى 131، ثم تشاد في المركز الـ132 الأخير.