طالب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري باجراء تحقيق في أعمال اللجنة القانونية والمالية، و علل الكندري طلبه لكي لا يتم تقويض بما يقوم به زملائه الاعضاء من عمل وجهود متواصلة من خلال العبث بمحاضر الجلسات، كما  شدد الكندري على ضرورة اعلان نتائج التحقيق بشكل مفصل.

وبحسب مصادر في اللجنة المالية فإن طلب التحقيق جاء بسبب عدم ادراج قرار اللجنة المالية والقانونية باضافة بند على اللائحة الواردة من البلدية ينص على التمسك بتوصيات المجلس البلدي الصادرة على اللائحة.