شن النائب خليل عبدالله ابل الهجوم على النهج الحكومي في التعامل مع الامور الحساسة التي تمس حياة المواطن خصوصا الزيادات وسلم الرواتب، محذرا من استغلال البعض لتلك الازمات للقيام بعصيان مدني ينتج عنه زعزعة الاستقرار والامن.

فقد شدد ابل على أن "البديل الاستراتيجي لعدالة الرواتب يحصن الامن الوطني".

وحذر من أنه “ما لم يتم الاسراع  باقراره فإن البعض سيستغله لزعزعة الامن عبر عصيان مدني بحجة غياب العدالة بين المواطنين".

ومن جهة أخرى, قال ابل: ”لا نرضخ لتهديد الحكومة بحل المجلس عبر سيناريو تقديم استقالة لأسباب انعدام التعاون مع المجلس،في حال تم قبول زيادة علاوة الاولاد “.

وتابع: ”نعم انا رفضت اقرار زيادة الاولاد عن قناعة لانها مخزية وتشكل مردودا يوميا للكويتي لا يتعدى سقف نصف دينار".