هدد النائب عبد الحميد دشتي باستخدام الادوات الدستورية لأعضاء مجلس الامة المتمثلة في الاستجوابات في حال ما لم يتم تمكين اعضاء لجنة التحقيق في عقد محطة الزور من التحقيق مع الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع على العقد نفسه، مشيرا الى ان الموقعين على العقد موجودون داخل الكويت بحسب تحقيقات النيابة العامة.
وطالب دشتي وزير المالية انس الصالح بـ"تمكين لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية من التحقيق مع الاشخاص المعنيين بالعقد، قبل ان يضطر النواب الي تفعيل ادواتهم الدستورية او مخاطبة رئيس مجلس الامة للطلب من وزير الداخلية والنيابة العامة كشف حركة دخول وخروج هولاء الاشخاص الي البلاد واجبارهم علي الحضور لتحقيقات اللجنة ".
وبين دشتي ان"اللجنة استدعت عددا من الاشخاص الذين وقعوا علي التعاقد ولكن الرد ان واحدا ممن وقع استقال من الشركة والاثنين الاخرين يعيشان خارج الكويت، بينما هما يمتلكان اقامة في الكويت ويعملان لدي الشركات المؤسسة لشركة محطة الزور ".
واضاف :"طفح الكيل، واما ان تمكن اللجنة من التحقيق او نضطر الي استخدام كافه الصلاحيات الدستورية ".
