تعالت ردود الأفعال النيابية المعارضة لمنحة مليارية من الكويت لمصر بعد تصريح سفير الكويت في القاهرة ليل أمس حول منحة المليار من الكويت إلى مصر وبإنها رهن موافقة مجلس الأمة، مشيرين الى ان الخطة التنموية والازمة الاسكانية والشعب الكويت اولى بتلك الاموال، معارضين للمنحة، ومؤكدين ان المنحة ستواجه رفض مجلس الامة، كاشفين عن عم قبولهم لها وانهم سيصوتون ضد المنحة.

فقد أعلن مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف أنه سيصوت "مع رفض المنحة الكويتية المليارية لمصر حين تعرض في مجلس الأمة"، مؤكدا اعتزازه ب"العلاقات الكويتية المصرية على المستوى الحكومي والشعبي".

وأكد النصف أن "المشاريع الاسكانية والتنموية والشعب في الكويت أولى بالمليار الدولار المنحة التي ستقدمها الكويت لجمهورية مصر الشقيقة"، مشيرا الى أن "الحالة المالية للدولة لا تتحمل تقديم منح بهذه المبالغ ".

ورأى أن "الشعب الكويتي يعيش أزمة سكنية خانقة وأزمة تنموية حادة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاهل الأوضاع الداخلية على حساب العلاقات الخارجية". وأوضح النصف أن "المنحة المليارية تختلف تماما عن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية وهو ما يعني أن هذا المبلغ لن يعود الى خزينة الدولة كما هو حال قروض صندوق التنمية وهو ما يجعلنا نرفض فتح خزينة المال العام للمساعدات الخارجية بهذه الصورة"، مؤكدا أن "استثمار هذا المبلغ محليا أهم خاصة في ظل الاوضاع الحالية".

من جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري تعليقا على نفس الموضوع: سأصوت برفض المنحة المليارية لمصر حفاظاً على أموال الشعب.
وفي السياق ذاته قالت النائب صفاء الهاشم: لن أصوّت بالموافقة على المنحة المليارية لمصر أو لغير مصر.

بدوره أعلن النائب حمدان العازمي رفضه القاطع لمنحة المليار دولار المزمع تقديمها للسلطة في مصر والمنتظر عرضها على مجلس الأمة لإقرارها، والتي تعد المليار الرابعة التي ستدخل خزينة السلطة المصرية في الفترة الأخيرة، مستغربا من موقف الحكومة التي تسارع لتقديم المعونات إلى دول العالم، وعندما نطالب بحقوق الشعب تتحدث عن عجز واضح في الميزانية، وتتباكى على أموال الدولة.

وقال العازمي في تصريح صحافي، إنه جرت محاولات متعددة على مدار الفترة الماضية لإقرار علاوة الأولاد، وكانت حجة الحكومة وجود عجز في الميزانية، ثم تفاجئنا بعرض المليار دولار للسلطة في مصر، وانه جاهز وينتظر فقط موافقة مجلس الامة، في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه وزير المالية عن أن ميزانية الدولة لا تتحمل علاوة الأولاد التي لن تكلف الدولة إلا حوالي 83 مليون دينار، ولا تساوي عُشر ما دفعته الحكومة للسلطات المصرية.

وتساءل العازمي: كيف تبلغنا الحكومة بوجود عجز كبير في الميزانية لا يسمح بإقرار أي زيادة، بينما هي في نفس الوقت تخرج مليار دولار كاملة سبقته 3 مليارات دولار كمنح لدولة أخرى؟ وأين المواطن من اهتمامات الحكومة؟ ولماذا نسارع بدفع اموالنا للدول ومواطنونا يعانون من سوء الخدمات وضعف الرواتب؟، مشددا على ضرورة رفض هذه المنحة من قبل مجلس الأمة خاصة وأنها ستذهب على شكل منحة.

وأشار إلى وجود استياء عام لدى المواطنين يمكن أن يتحول إلى نوع آخر من الاعتراض لن يفيد الدولة، التي لم تستجب لمتطلباتهم أو حتى تضعهم في حسبانها، وتجاهلت العديد من الإضرابات العمالية، ومطالبات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تشجع المواطنين على العودة إلى الإضرابات وتوتر الشارع من جديد بعد حالة من الهدوء سعى الجميع لإقرارها من أجل مصلحة الكويت.

ودعا العازمي الحكومة إلى مراجعة موقفها من الشعب، وأن تعامله كما تعامل الدول الخارجية، طالما أنها لا تعترف بحقه الدستوري في أموال الدولة، وتعتبرها فقط منحا تعطى لأصحاب الولاءات والمتنفذين ودول العالم البعيدة عن الكويت، مشيرا إلى أن الأمور تتجه إلى التصعيد بين السلطتين في الفترة المقبلة لاستخراج حقوق الشعب الذي ما عاد يثق في وعود الحكومة ولا تعاملها مع اموال الدولة.

من جانبه رفض النائب رياض العدساني المنحة المقدمة من الكويت لمصر مشددا على انه سيصوّت بالرفض ضدها قائلاً: سأصوّت بالرفض ضد منحة المليار المقدمة من الكويت إلى مصر.