ابدى عدد من المديرين ذوي الاقدمية في وزارة الشؤون اعتراضا شديدا بسبب مراسيم المداولة الأولى في مجلس الوزراء، لتعيين المناصب القيادية بدرجة وكلاء مساعدين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة .

واعلن هؤلاء المديرون عن تحرك على اعلى المستويات في سبيل الاعتراض على بعض الاسماء التي تم ترشيحها لتسكين الوظائف القيادية، التي وصفوها بانها ترشيحات ظالمة وتفتقد ادنى معايير العدل والحق، معتبرين انها هضمت حقوق الاشخاص المستحقين  وفق ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

وقالوا: الجميع استغرب آلية الترشيح وطرح الاسماء، مشيرا الى ان 3 اسماء لا تستحق ان تكون في منصب وكيل مساعد، منهم من كان في بيته طوال الــ14 سنة الماضية، ولم يداوم، وليس له اي انتاجية تذكر، والآخر ليس له تسلسل وظيفي ويعمل خارج الوزارة، والثالث لم يستلم مدير ادارة سوى سنة واحدة، لافتين الى ان احد الاسماء المرشحة حصل على تقدير جيد في تقييمه السنوي.

وتساءلوا: ما هي المعايير التي تم بناء عليها ترشيح هذه الاسماء، مطالبين بوقف قرار الترشيح واجراء مفاضلة بين الاسماء التي تم ترشيحها واسماء المديرين الذين عملوا لسنوات عديدة في خدمة الوزارة، ولهم اسهامات واضحة للجميع.

وقالوا: بعد اجراء المفاضلة لو اتضح ان لهم الاحقية فنحن اول من نبارك لهم، ولكن الجميع يعلم انه ليس هناك مجال للمقارنة بين من عمل واجتهد طوال سنوات خدمته وبين من قضاها في بيته، مضيفين: هل جزاء الاحسان لمن عمل واجتهد ان تصحوا النائمين في بيوتهم وتضعوهم وكلاء مساعدين وتسلبوا حق من عمل واجتهد؟

وتابعوا: نطالب وزيرة الشؤون بان تقدم السير الذاتية وملفات المرشحين لتولي المناصب القيادية الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها قبل اعتماد ترشيحهم، مطالبين مجلس الوزراء باجراء مفاضلة حقيقية بينهم وبين باقي المديرين في الوزارة.

واكدوا انهم مستعدون للمواجهة مع الجميع لايضاح الحقيقة، معلنين انهم سيتقدمون بطعون ضد تلك القرارات في حال استمرارها.