شدد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة على ضرورة ترشيد الانفاق الاستهلاكي ضمن الميزانية العامة للدولة بعد ارتفاع فاتورة المرتبات والاجور والدعومات الى نسبة 75 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.

وقال حمادة على هامش اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخليجية اليوم ان الحكومة تحرص على ترشيد الانفاق الاستهلاكي "بما يكفل وصول الدعم المقدم منها الى مستحقيه من اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من المواطنين".

واضاف ان على عاتق وزارة المالية ابراز اي اختلالات في الميزانية العامة للدولة مشيرا الى ان اجتماع السلطة التنفيذية بأعضاء مجلس الامة ضمن جلسة سرية امس كان لعرض بعض الاختلالات والحقائق عن الوضع المالي للدولة.

واوضح ان الكويت بحاجة الى ميزانية تنموية "متوازنة" تكون بعيدة عن المخاطر والمحاذير التي تطرقت لها الكثير من التقارير الدولية المتخصصة من ان ميزانية الدولة معرضة للعجز المالي مستقبلا ما لم تعالج النمو المتزايد والمطرد للانفاق الاستهلاكي.

وذكر ان من جملة الاختلالات اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل يتمثل بالايرادات النفطية ما يتطلب وضع الآليات والتوصيات الكفيلة بمعالجتها.

وعن النظام الضريبي الخليجي الموحد ومدى قدرة الدول الخليجية على استيعابه اشار حمادة الى ان النظام الضريبي الموحد عبارة عن وثيقة تتناول الاطار العام لموضوع الضرائب لافتا الى ان هذا الاطار العام سيوضع بحيث لا يتعارض مع الانظمة الضريبية المحلية لكل دولة.

وافاد بأن اي دولة خليجية ترغب في التجانس والتكامل يجب ان تعمل على فرض ضرائب متوازنة بحيث لا تتفاوت النظم الضريبية فيما بينها حتى لا يصبح تحرك الاموال وتنقلها "امرا غير مجد" بين الدول.

وذكر انه يتم التركيز الآن ضمن الاجتماعات الدورية المتخصصة لوزارات المالية على ضريبة القيمة المضافة معربا عن امله بأن يكون النظام الضريبي الخليجي الموحد جاهزا بحد اقصى في عام 2018 بعد ان تم احراز تقدم كبير في هذا المجال.

وبين ان لدى وزارة المالية مشروعا تطويريا تعمل عليه يتعلق بالاصلاحات الضريبية سيأتي تحسبا لتنفيذ اي نظام ضريبي يطبق في المستقبل.