أبلغت وزارة التربية جميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية بحصر أسماء موظفيها الذين كلفوا بأعمال اضافية لمدة 60 يوماً، لصرف 300 دينار لكل موظف كلف لمدة شهرين.

وكشفت «الراي»، عن صدور عشرات قرارات التكليف من قبل مديري الادارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالواسطة، وبالمخالفة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى تفاقم هذه الظاهرة بشكل لافت بين أوساط الموظفات اللاتي توجهن بالعشرات منهن للحصول على أي عمل بالتكليف، مبيناً أن كثيرا من الأعمال هي من صميم عمل الموظف ولا تستدعي أي تكليف، وخصوصا أعمال السكرتارية.