صرح النائب علي الراشد بأن الحكومة صرفت حوالي ثلاثة ملايين دينار على اتفاقية صندوق النقد الدولي وهذا المبلغ من إجمالي تسعة ملايين، وكل ذلك دون اخذ الموافقة من السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة، وهذا ما يعد مخالفة جسيمة للدستور، واصفا الاتفاقية الكويت مع صندوق النقد الدولي بالمخالفة والخطيرة , محذرا من اقرارها .

 وقال :"هذا التقرير الخاص باتفاقية صندوق النقد الدولي سيؤدي الي ازمة دستورية وسيقوض عمل النواب ".

 وذكر ان "هذه الاتفاقية صرفت الحكومة عليها 9 ملايين دون موافقة مجلس الامة ,وهناك مذكرة من الهيئة العامة للاستثمار تقول لسنا في حاجة الي موافقة مجلس الامة".

 وشدد الراشد على انه "في حال الموافقة علي هذه الاتفاقية ستشكل سابقة خطيرة في مخالفة المادة ٧٠ من الدستور وتصويتنا اليوم سوف يكون تاريخيا".