أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح أن اجتماعه بحضور مدير عام الإدارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري وبعض القيادات مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية والذي عقد يوم الاثنين لبحث مختلف الظواهر السلبية من اجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة ، تمت فيه مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن التي أتضحت خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء ، عمل الخدم لدى الغير وارتفاع أسعار العمالة المنزلية وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع .
وأكد أن أجهزة وزارة الداخلية تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على الحقوق، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد مناقشات وحوارات ومقترحات سيتم بحثها وفقا للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها.
وأشار الى انه تمت مناقشة فترة الضمان وحدودها وتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم العمالة المنزلية ومعوقات التطبيق الفعلي لتنفيذ عقد تشغيل واستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم.
وذكر اللواء الشيخ فيصل النواف أن هناك العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالقوانين التي تضمن الحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح أن ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية كان لديهم تفهم تام بكل ما تم طرحه مؤكدين تعاونهم في كل ما من شأنه الحفاظ على الامن وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأهاب اللواء الشيخ فيصل النواف بممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمـل أو مطلوب على ذمة قضايا جنائيـة وإلا تعرضوا للمساءلة المترتبة على ذلك حيث يعدوا شركاء في الجرم ويتم إحالتهم مع المخالف للقضاء.
داعيا إلى عدم تشغيل أي عمالة منزلية دون التأكد من صلاحية الإقامة وأن تكون على الكفيل حيث أن بعض المكاتب تقوم بتشغيل عمالة منزلية ليست على كفالة من يعملون لديهم وتكون غالبا عليها ضبط وإحضار لقضايا معينة أو مسجل عليها تغيب من قبل الكفيل مما يدخل من يشغلها بصفة غيـر قانونيـة إلى مساءلة قانونيـة وهي ' التستـر على شخـص مطلوب'.
