أجمع المحاضرون في ندوة «إنصاف المرأة الكويتية.. إنجازات وطموحات» على أن عدم تنظيم جهود المطالبة بحقوق المرأة سبب رئيسي لعدم نيل حقوقها كاملة، وفقاً لما كفله الدستور، موضحين أن عملية التصويت والانتخاب جزء من حزمة حقوق مجمعية وثانوية ما زالت تنقص المرأة.

وقال عضو لجنة المرأة في مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري في الندوة -وفقاً للقبس -التي نظّمتها لجنة المرأة برابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية إن هناك تقاعساً في عقد اجتماعات اللجنة من بعض الأعضاء وغيابهم المستمر، حيث إن قضية المرأة تبرز أهميتها خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وبعد الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة يتناسى معظم الأعضاء الوعود التي قطعوها للمرأة الكويتية بانصافها ودعمها في الحقوق والواجبات التي من المفترض أن تتوافر لها مثلما توفرها الدولة للرجل.

وأضاف الكندري أن انشغال أعضاء المجلس بباقي اللجان الأخرى الدائمة وكذلك انشغالهم بالخلافات السياسية يعزز تجاهل حقوق المرأة في مجلس الأمة. وبيّن أن قضية المرأة عند مرشحي مجلس الأمة تعتبر «الشماعة»، يتبناها الكثيرون لضمان مقعد في مجلس الأمة ويتم تجاهلها بمجرد الوصول.

وأفاد الكندري أن النساء في البلد لم يقيمين التجربة النسائية البرلمانية بشكل جيد، وحكمن عليها بالإعدام والفشل منذ التجربة الأولى لها، وهذا ما يعتبر خطأ أحدثته المرأة الكويتية، حيث إن الرجال منذ قيام المجلس لم يحققوا شيئاً كبيراً للمرأة، مطالباً بإعطاء الفرصة للمرأة لتمثيل النساء في المجالس المقبلة.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا إن الجمعية قامت برفع وعي المرأة الكويتية وتمكينها من حقوقها بشتى الوسائل، كمحو الأمية بين النساء ومساعدتهن في الانخراط بالعمل عبر إنشاء أول حضانة نموذجية في الكويت، والعديد من التحركات الأخرى، وقد تبين عبر تلك المسيرة أن قضية حقوق المرأة لن تؤخذ بجدية من قبل المجتمع والطبقة السياسية ما لم يكن للمرأة دور في صنع القرار عبر مشاركتها السياسية الكاملة بالترشح والانتخاب.

محاور

واضافت الملا ان «مشروع ورقتي»، الذي تتبناه الجمعية، يهدف الى البحث في جميع القوانين المتعلقة بالمرأة، وفي الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد، وجمعها وتبسيطها ووضعها بين ايادي النساء والمشرعين والعاملين في شؤون المرأة والدارسين وجميع المهتمين، حيث ان هذا المشروع له 4 محاور اساسية كحقوق المرأة في الاسرة والزواج، وحقوق المرأة في المواطنة والجنسية والمشاركة السياسية، وحماية المرأة من العنف، واخيرا تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية.

وقالت عضوة جمعية حقوق الانسان الكويتية ورئيسة الرابطة الوطنية للأمن الاسري د. خديجة المحميد، إن الرابطة الوطنية قصيرة في العمر ولكنها استفادت من تجارب مختلف مؤسسات المجتمع الوطني وقدمت الكثير للمرأة في الكويت، وبينت انه ليس هناك جدية في تفعيل قرارات المرأة التي صدرت اخيرا، حيث قمنا مسبقا بتحركات لإنشاء محكمة الاسرة التي تحد من نسب الطلاق وتتكون من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والى الآن لم تنجز.

تواصل

وبينت المحميد ان الرابطة ظلت متواصلة مع الوزراء المعنيين واعضاء البرلمان لتقديم المقترحات من اجل حقوق المرأة. ومن القضايا التي حملتها الرابطة قضية الكويتية المتزوجة بغير كويتي التي يعامل ابناؤها كوافدين ولم يأخذوا حقوقهم، ولم يحترم البلد امهم التي تتمتع بالجنسية الكويتية، حيث ان الرجال يحق لهم الزواج من الخارج ولكن المرأة ليست كذلك.

وقالت رئيسة لجنة كويتيات بلا حدود م. خلود الهندي ان تشكيل لجنة المرأة في الرابطة انجاز نثمن جهوده للرابطة التدريسية في التطبيقي، حيث ان قضية المرأة تعتبر القضية الاهم في البلد. واللجنة شكلت من المواطنات المتزوجات بغير كويتي بعد شعورهن بفقدان حقوقهن ورغبتهن الدائمة في المطالبة بحقوقهن السياسية والاجتماعية، اذ ان بعد اقتران المرأة برجل غير كويتي تفقد معظم امتيازاتها ويعامل ابناؤها معاملة العمالة الوافدة.

حقوق دستورية مسلوبة

بينت خلود الهندي ان فقد المرأة لحقوقها يناقض مواد الدستور الكويتي الذي نص على مساواة الرجل بالمرأة حسب المادة 29 منه، حيث ان المرأة الكويتية ينقصها الكثير من حقوقها المدنية، كحقها في السكن الذي لا تملك الحق في المطالبة به، وكذلك بدل السكن الذي تحرم المرأة الكويتية منه بمجرد زواجها بغير كويتي، وهذا ضد حريتها في اختيارها شريك حياتها، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك لإقرار حقوقها كاملة كما يأخذها الرجل.

مشاريع ناجزة

استعرضت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا خلال الندوة العديد من المشاريع التي انجزتها الجمعية وساهمت من خلالها في رفع وعي المرأة الكويتية بحقوقها.