وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على طلب النائب محمد طنا العنزي بتكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة العنف من جانب خدم المنازل للكشف عن أسبابها واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخه.

ووافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1978/42 بشأن الهيئات الرياضية في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
ونص التعديل على المادة 23 مكرر على ان للاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهتها ويستخدم مقابل هذا الاستثمار في دعم ميزانيتها ويصدر مجلس ادارة الهيئة القرارات التي تبين أوجه الاستثمار وقواعده واجراءاته مع مراعاة العدالة والمساواة فيما بينها.
كما نص التعديل على ان يجوز للاندية انشاء شركات للدعاية والتسويق بعد موافقة جميعتها العمومية وفق الشروط والضوابط التي تضعها هيئة الشباب والرياضة ووزارة التجارة والصناعة على ان تخضع في مجال الاستثمار لرقابة ديوان المحاسبة.
ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها بشأن قانون هيئة سوق المال خلال اسبوعين.

ووافق المجلس الأمة على عدد من الاتفاقيات واحالها الى الحكومة ومنها الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية.
كما وافق المجلس في بند تقارير اللجان على تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في شأن مشروع القانون بالموافقة على انضمام الكويت الى (اتفاقية برن) لحماية المصنفات الادبية والفنية كما وافق على مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية بين الكويت وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الكويت والعراق وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والاردن بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.
وصوت المجلس على تأجيل مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (في الكويت) لمدة شهر على ان تقدم الحكومة تقريرها في هذا الشأن.

ورفض المجلس اليوم طلب النيابية العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء محمد طنا العنزي في قضية (جنح الواحة) وعبدالحميد دشتي في قضية (جنح بيان) ونبيل الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسوع وجنح الصالحية.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو محمد طنا العنزي بموافقة 30 عضوا ورفض تسعة وامتناع واحد من أصل 40 عضو.
فيما جاءت نتيجة التصويت عن العضو عبدالحميد دشتي بموافقة 24 ورفض 13 من أصل 37 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت عن العضو نبيل الفضل في قضية (جنح مرئي ومسموع) بموافقة 22 عضوا ورفض 12 من أصل 34 عضو  وفي قضية (جنح الصالحية) بموافقة 21 عضوا ورفض 14 من أصل 35 عضوا.

ووافق المجلس اليوم على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة ببيان احصائي بكل القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان والتي صدرت فيها احكام قضائية نهائية خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وشمل الطلب المقدم من رئيس لجنة الميزانيات خلال مناقشة المجلس بند كشف الأوراق والرسائل الواردة توضيح القضايا التي كسبتها تلك الجهات وخسرتها وما تحملته الخزانة العامة من اعباء نتيجة لخسارتها وكذلك بالقضايا المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة وما زالت منظورة أمام القضاء مع توضيح الطلبات في كل قضية ومرحلة التقاضي وتفويض اللجنة في تكليف ديوان المحاسبة مباشرة بتزويدها بالبيانات واجراء الدراسات المتعلقة بأعمالها.
كما وافق المجلس في جلسته العادية التكميلية على طلب رئيس لجنة التحقيق المكلفة بفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ووافق ايضا على طلب النائب فيصل الكندري بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انجاز تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم جمع السلاح خلال اسبوعين تمهيدا لاحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على ان تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال مدة شهر مع منح هذا الاقتراح بقانون صفة الاستعجال لينظره المجلس بعد بند الاوراق والرسائل الواردة في جلسة 13 مايو المقبل.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل الخرافي بشأن زيادة الميزانية المقررة للاندية الرياضية الشاملة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
ووافق على طلبي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في سحب تقرير اللجنة بشأن ايجارات العقارات واحالة المرسوم بشأن قانون انشاء بيت الزكاة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
كما وافق على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بتكليف اللجنة التشريعية تقديم تقريرها حول الاقتراحات المتعلقة بتنمية الموارد خلال شهر والموافقة على طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بتكليف اللجنة دراسة العوائق التي تواجه الاندية الرياضية.
ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس بتقديم قانون حماية البيئة بعد طلبات رفع الحصانة النيابية.
ورحب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال الجلسة بزيارة الرئيس التركي عبدالله غول والوفد المرافق له لدولة الكويت معربا عن تمنياته بنجاح الزيارة وطيب الاقامة بين اشقائه واهله متطلعا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس الامة الكويتي وتركيا ومرحبا بوفد الصداقة البرلماني التركي.
كما رحب وزير المالية انس الصالح باسم الحكومة بالوفد الزائر.

وكان قد استانف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة بعد ان اكتمل النصاب ..وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء
 واعتذرعن حضور جلسة اليوم من الوزراء والنواب كل من: وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وزير الدفاع الشيخ محمد الجراح، وزير التجارة عبد المحسن المدعج, وزير التربية احمد المليفي، وزير الصحة د. علي العبيدي والنواب فيصل الشايع، مبارك الحريص وصفاء الهاشم.
وانتقل المجلس الي بند الاوراق والرسائل الواردة.

الجدير ذكره ان المجلس سيستكمل مناقشة قانون انشاء المحكمة الادارية ثم تعديلات قانون الرياضية، بعد توقفها في جلسة امس لعدم اكتمال النصاب.

وكان قد رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة مؤقتا ولمدة نصف ساعة بسبب عدم وجود نصاب على ان تعقد في الساعة التاسعة والنصف.