أكد مصدر أمني مطلع أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيجري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حركة تدوير بين وكلاء وزارة مساعدين في الوزارة على أن يتزامن هذا الإجراء مع تعيين 4 وكلاء جدد في قطاع التعليم الشرطي، الذي سيشغر خلال أيام محدودة بتقاعد الفريق الشيخ أحمد النواف، وقطاع الأمن الخاص، الذي شغر بتولي الفريق سليمان الفهد منصب وكيل وزارة الداخلية، وقطاع المؤسسات الإصلاحية، الذي يشغله بالإنابة اللواء خالد الديين، وقطاع الشؤون القانونية، الذي كان يشغله قبل عامين الفريق متقاعد خالد العصيمي.

ورفض المصدر الخوض في تدوير الوكلاء، مؤكدا أن هذا الأمر قيد الدراسة من قبل الشيخ محمد الخالد والفريق سليمان الفهد، على ان تتبع هذا الإجراء قرارات أخرى بشأن مديرين عامين. وكشف المصدر عن أن الشيخ محمد الخالد سيصدر قراراته الأولى بتدوير بين وكلاء الداخلية، وتسكين الشواغر، مؤكدا، في الوقت ذاته على أن الشيخ محمد الخالد اعتمد الهيكل الجديد لقطاع التعليم الشرطي، وفي الهيكل الجديد لهذا القطاع تم إلغاء 7 إدارات، حيث سيتم دمج هذه الإدارات، كما اعتمد الهيكل الجديد لقطاع الأمن العام والذي يحظى باهتمام خاص من قبل الوزير الخالد والفريق الفهد.

وعزا المصدر أسباب عدم خروج الهيكل الجديد لقطاعي التعليم والتدريب والأمن العام إلى رغبة الشيخ محمد الخالد في الاستفادة من طاقات ضباط يعملون في هذا القطاع، ونقلهم إلى قطاعات اخرى يستطيعون العمل بها، مشيرا الى ان هذه الجزئية هي التي ارجأت اعتماد التشكيل الجديد.

وأكد المصدر أن الشيخ محمد الخالد ليس في قاموسه، وليس لديه اي توجه لإحالة اي ضباط الى ديوان الوزارة، مشيرا الى ان فلسفة الخالد تعتمد على الاستفادة من جميع القيادات القادرة على العطاء.

ولفت المصدر إلى أن باكورة التغييرات ستحدث في قطاعي التعليم والتدريب الشرطي على ان تتبع ذلك القطاعات الأخرى، ومنها الأمن الجنائي، مرورا ببقية القطاعات التي تحتاج إلى رفع كفاءتها، مشيرا الى ان بقية القطاعات ستشهد دمج إدارات وإلغاء اخرى.

ولفت المصدر إلى أن الشيخ محمد الخالد حريص على أن يتولى قطاع التعليم الشرطي، سواء بالنسبة لرأس القطاع أو للإدارات، متخصصون وأكاديميون من الضباط.