أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إلى أن "عدد الأحكام القضائية الصادرة في الثلاثة الشهور الأولى من العام 2014 في القضايا الأمنية المتعلقة بالمطالبات السياسية بلغت 65 حكماً قضائياً غالبيتهم بالإدانة ما يدل على غلبة الخيار الأمني في داخل بنية الدولة كما يكشف عن هيمنة واضحة لبيئة من الاستبداد معادية في حقيقتها لحقوق الإنسان المقرة دولياً".

وأكد ربيع في بيان، ان "القضايا الموجهة للمتهمين في هذه الأحكام تتركز حول التجمهر والشغب والشروع في قتل الشرطة وهي تهم عادة ما تشكك فيها الجمعيات السياسية المعارضة وتعتبرها تهم في الكيد السياسي"، لافتاً إلى ان "هذه الأحكام ما كانت لتصدر لولا هيمنة بينة من الاستبداد تعطي الخيار الأمني أولوية في التعامل مع الأزمة السياسية في البلاد وهو ما يترتب عنه إقفال للخيار السياسي كما يعقبه ازدياد في وتيرة القمع والانتهاكات وتقييد الحريات وقضايا حقوق الإنسان الأخرى".

كما شدد على "ضمان حق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة كونها مطلبا دستوريا وإنسانيا".